وصف مفصولون بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، قرارات ما يسمى بلجنة إزالة التمكين بفصلهم، بأنها جرائم مكتملة الأركان خلّفت آثاراً اقتصادية، واجتماعية، وفكرية، وعلمية، وأكاديمية سالبة، وألحقت أضراراً كبيرة بطلاب الدراسات الجامعية والعليا..
وحذر د. الحارث عبدالقادر عوض الكريم في مؤتمر صحفي للمفصولين من الجامعة بقصر الثقافة بود مدني اليوم؛ من تعرض كليات بالجامعة للتجفيف من بينها كلية التربية بفعل إبعاد الأساتذة، وعدّها حرب ضد الجامعة، واستهداف لعقيدة المسلم، وأخلاقه، وقيمه، ومبادئه، مضيفاً أن قرارات اللجنة التي وصفها بالكيدية والمنفذة بالإكراه، أحدثت ضرراً أكاديمياً واسعاً، واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون..
واستنكر عوض الكريم الذي شمله أول قرار فصل في 19 أغسطس الماضي كأول أستاذ بالجامعة، استهداف الأساتذة من قبل من جاءت بهم الأقدار خلال العامين السابقين وآلت لهم مقاليد إدارة الجامعة..
وكشف عن تكوينهم هيئة شعبية تضم مائة عضو من أساتذة الجامعة، والأعيان، والرموز، والأحزاب، والكيانات، لمناهضة مقترح دمج جامعتي الجزيرة والقرآن الكريم وتأصيل العلوم، مؤكداً فشل ما أسماه مؤامرة من يتحكمون في مصير السودان والولاية..
وأضاف أن استهداف الأساتذة بفصلهم بذريعة الولاء للنظام السابق وبالأخص الجامعات ذات الصبغة الإسلامية، هدف لإرسال رسالة من من أسماهم ضعاف النفوس بأنهم يستطيعون فصل الأساتذة دون مبرر، والتزام بالقوانين، مؤكداً أن الانتماء السياسي ليس جريمة يعاقب عليها القانون..
وفي السياق؛ أكد د. مصطفى إسماعيل أن قرارات لجنة التمكين ليس لها أي سندٍ قانوني، وقطعت الطريق أمام تقديم أي تظلمات للجهات الإدارية حال لم يكن إجراء الفصل قانونياً، ويخالف المواثيق والقوانين الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
وأعاد التأكيد بأن قرارت الفصل جريمة مكتملة الأركان تجاه المفصولين، واعتداء على الأسر، والمجتمع، والطلاب، والعلم، والبحوث العلمية. مضيفاً أنها قرارات باطلة لا يسندها قانون، ولا عرف، ولا دين، وتم اتخاذها لشيء في نفوس متخذيها حسب تعبيره..
وإلى ذلك طالب د. بلة آدم أحمد “الوحيدو” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بألا تقف موقف المتفرج من القضية، وأن تتبنى قضايا ومشاكل الأساتذة، كما طالب مجلسي السيادة والوزراء بالقيام بدوريهما السيادي والتنفيذي تجاه إزالة هذا الظلم الذي حاق بأستاذة الجامعات بولاية الجزيرة..
ودعا “الوحيدو” الجهات العدلية، والقضائية على المستويين الاتحادي والمحلي؛ للإسراع لرد الظلم، وإعادة الموقوفين ظلماً للجامعة، وقال إن المفصولين تعرضوا لأسوأ أنواع الاستبداد الإنساني من المدنيين، واتهم اللجنة بإدخالهم في نفق ضيق بعدم التزامها بالقانون، والأخلاق، وعدم مراعاة القيم الإنسانية.
