تقرير/ راشد حامد عبدالله
في مجتمعات سودانية يستبد بأكثرها العرف، ويسود فيها حكم الموروث والتقاليد، تجابه محاولات تغيير المفاهيم وإزالة “التكلسات” المستمدة قوتها من المعتقد، بتياراتٍ عكسية عنيفة تعصف بكثير من المحاولات؛ وتبدد الجُهود توراياً من وصمةٍ يخشى الناس رؤيتها في العيون، أو سيرة تلوكها الألسن، وهمس وأصابع واتهامات بترك دين الآباء والأجداد..
وذهب مختصون إلى أن قضية مكافحة العادات الضارة والتغيير تبدأ بدوائر التأثير القريبة.. ومن واقع التخصص والرؤية للأشياء السالبة المترتبة عليها في المجتمع، فإن خفاض الإناث، وزواج القاصرات يعد من القضايا المهمة التي تتطلب الالتفاف حولها في ظل وجود حلقة غائبة عن كثيرٍ من أذهان الناس..
وفي ظل مشاكل نفسية واجتماعية قد تكون وثيقة الصلة، وتشكل خلفية أساسية نتيجة ممارسة الخفاض؛ وزواج القاصرات.. فإن الاستقصاء عن الأسباب الحقيقية والأساسية التي أدت لظهور حالات طلاق ورفض للزواج يظل أمراً حتمياً؛ يتطلب النظر في جذور الأزمة وتحاشي التناول السطحي وعدم الغوص في الأسباب المؤدية إليها..
*دعم دولي
وفي سياق تقديم الدعم؛ وجدت منظمات غير حكومية بينها “اليونيسيف” ضرورة لقيادة الحراك القائم، وتحريك البِرَك الساكنة لبداية حالة التغيير.. حيث بدأ التأسيس بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة في العام 2018م للعمل على جانب تعزيز الصحة، وترقية وتطوير الممارسات داخل المجتمع بهدف إحداث سلوك إيجابي، وسليم، وسوي، وصحي..
وفي سياق استهداف ممنهج للعادات الضارة، توجهت قوافل توعوية للمناطق الريفية ركزت خلال خمس سنوات مضت على عادتي “خفاض الإناث وزواج القاصرات” لشيوعهما وتجذرهما في المجتمع.. ويأتي إعلاء شأنيهما داعماً لتوجه عالمي وحراكٍ متصل يهتم بالمرأة وتعزيز دورها في مجتمع تمثله كله وليس نصفه..
*البداية بالمرأة
وفي نظر نائبة عميد شؤون الطلاب؛ فإن بناء مجتمع سليم صحيح يتطلب البداية بالمرأة؛ كونها من تقف على تصحيح كل نقاط الضعف، وتزويد، وتقوية توجُهات الأفراد الآخرين داخل المجتمع؛ لتصب شراكة “اليونيسيف” في اهتمامٍ عالمي بالمرأة والتركيز على قضاياها، والمشكلات التي تواجهها..
*معارف أساسية
آلية التنفيذ من بينها ملتقيات شبابية باعتبار الشباب عناصر تغيير أساسية في المجتمع، وشريحة لها القدرة على ابتداع البرامج، والتناول بزاوية مختلفة للقضايا.. وصولاً لأن يصبحوا نواة لانطلاق اتجاهات لها القدرة، والفاعلية، والتأثير، وجمع الناس حول الفكرة ودفعهم لتبنيها وتحويلها لنشاط فعلي..
وقالت نائبة عميد شؤون الطلاب في فاتحة أعمال الدورة التدريبية الثانية حول العادات الضارة “خفاض الإناث وزواج القاصرات” التي أقيمت الأسبوع الأخير من ديسمبر بالتعاون مع “اليونيسيف” إن الدورة تتيح معرفة أساسية حول العادات الضارة بالمجتمع، والمؤثرة على صحة الأم والطفل، وكيفية جمع المعلومات، وتنفيذ البرامج..
الدورة وكما ذكرت نائبة العميد تعتبر سبيلاً لمعارف أساسية تتيح استشعار، واستقراء ما هو موجود بالمجتمع، وتحويله لنقطة أو إشارة انتباه تكون مثار اهتمام منظمات المجتمع المدني داخلياً وخارجياً، وتجتذب الخدمات الداعمة للتصحيح والتعديل، وتستقطب الرعاية والتمويل..
ولفتت لأهمية جمع المعلومات، وإجادة فن التعامل مع الناس، ومهارات التواصل الفعالة، علاوة على الدعم القانوني كمفتاح لتلقي الدعم، واجتذاب المانحين، وتقوية فرص التغيير المُراد الوصول إليه، لاسيما وأن هذه الممارسات أصبحت لها كوابح ورادع وعقاب يترتب عليها بنص المادة (141) من القانون الجنائي..
ونوهت نائبة عميدة الطلاب لأهمية الإعلام واعتبرته “ضلعاً أساسياً” وداعماً قوياً للتغيير، وركيزة أساسية لتوصيل الرسائل التبشيرية والتحذيرية، والتنوير بالقانون الذي يمنع هذه الممارسة.. مضيفة أن التبشير بالقوانين يدفع الناس للتمسك بالحقوق، وتعزيز منطق الرفض، والعمل على الإصلاح والتغيير..
كما تطرقت لاهتمام منظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية بمناهضة العادات الضارة، ما يحتم خطوة التكوين والإنشاء لمنظمات داعمة لهذه البرامج.. وقطعت بأهمية توفر المداخل المُعينة على التغيير السُلوكي الاجتماعي، والآليات المُفضية لذلك ومن بينها المدخل الاجتماعي الفلسفي..
الآلية المشار إليها لتغيير السلوكيات السالبة يجب أن تتصف بالعلمية والمنهجية، وتُراعى فيها طُرق جمع المعلومات وفقاً للآليات والجمهور باعتبارها تشكل الأساس للبرامج، والسبيل لتفادي مواجهة أي رفض.. وترتب العمادة لتنفيذ ذلك عبر برنامج الدورة من خلال مجموعات افتراضية تضع “سيناريوهات وبرامج” لتنفيذها في بيئات محددة وفق المعطيات المتاحة.. وتضع خطوات أساسية لتنفيذ قافلة توعوية..
*آثار ممتدة
ويُمارس الخفاض في مراحل الطفولة؛ لكن أثره يظل ممتداً طيلة حياة المرأة، أما زواج القاصرات فتترتب عليه تداعيات تصيب الأسرة بصورة خاصة، والمجتمع بصورة عامة بالضرر، ويولِّد هذا الاهتمام كثيراً من الأشياء ذات الصلة بالحقوق والواجبات، والإصلاحات على مستوى الدستور، واللوائح الحاكمة، والقوانين الحامية للحقوق، والمسيرة الحياتية..
وتندرج معاناة المرأة ضمن المسكوت عنه، والمناطق المُظلمة، والكبت، والكِتمان، ونقل المعاناة لإجيال لاحقة في ظل تنازلات تُقدم للمجتمع.. وتظل هذه العادات تورثُ المعاناة وليس وراءها أي مكاسب؛ ما يحتم تناولها بشكل ناقد وموضوعي لإنهاء هذه المفاهيم التي تفرز مآسٍ كبيرة جداً، وقصص، وحكايا مؤلمة تفاقمها الأدوار السلبية للآباء وتغييبهم وعدم معرفتهم بوقوع هذه العملية كجزءٍ من خصوصية المرأة ما يفرض إعادة تشكيل هذه الأدوار الجديدة بما يدفع الأب لأخذ دورٍ إيجابي بتصحيح المفاهيم، وصياغة القناعات، واستهدافها بمجموعة بؤرية عبر ملتقيات ذات طبيعة مختلفة..
*قاعدة مجتمعية
دورة تدريبية القصد منها كما ذكر عميد شؤون الطلاب د. قيس محمود حامد، هو خلق أكبر قاعدة مجتمعية للحاملين لفكرة محاربة العادات الضارة في السودان.. وقاعدة من غير المستفيدين تكون لها القدرة والفاعلية على توصيل الفكرة للمجتمع..
ومن بين الاستراتيجيات الكبيرة للداعمين لعمادة شؤون الطلاب من المنظمات الطوعية، أن يكون العمل موكلاً لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني أكثر من كونه عمل مؤسسات رسمية..
وعلى المدى الطويل؛ يُنتظر أن تنسحب المؤسسات الرسمية من قضايا المجتمع لصالح منظمات المجتمع المدني بأنواعها، والفاعلين والناشطين المجتمعيين بما يؤدي لأن تكون هنالك قسمة أدوارٍ واضحة..
*قدرات تنفيذية
وتأسست الدورة التدريبية الثانية على محاور يُفترضُ أن يمتلك المتدرب بنهاياتها قدرات تنفيذية، ومعرفية بكل الأطراف الحادبة على ممارسة هذه العادات، وخلفياتها الاجتماعية، والدينية، والعُرفية من باب أن العادة تتطلب التكرار لتكون عادة..
ومعرفة كيف تتكون العادة برزت كإحدى المحاور الأساسية التي حاولت الدورة ترسيخ الفهم حولها، فإدراك الطريقة التي يكتسب بها الإنسان العادة في نظر عميد الطلاب، تجعل لديه المقدرة لتغيير الآخر، وسبل دفعه للإقلاع عنها، وإكسابه عاداتٍ جديدة..
والثابت أن المجتمع لا يقبل العادة إلا إذا استندت على مرجعية قوامها المجتمع، أو الدين، أو الثقافة الوافدة، أو المحلية ما يفرض الإلمام بالعوامل المؤثرة في اكتساب الحميد أو الضار منها لمعرفة أشكال التدخل لتغييرها؛ وهو ما استلزم توضيح صلة العادة وسندها في الجوانب المختلفة..
وفي فترة من الفترات؛ قدم المجتمع دفوعاته، وازداد الناس تمسكاً بممارسة العادة وتكرارها لمجرد الممارسة، وتلاشى الوعي السابق، والخلفيات التي تأسست لمناهضة العادة ما يحتم البدء بإزالة الخلفيات التاريخية التي انطلقت منها، والجذور المغذية لها..
*منهجية المكافحة
وتركزت توجهات عمادة شؤون الطلاب في هذه المرحلة نحو عادتي: “خفاض الإناث، وزواج الطفلات” وصولاً لإعداد وتأسيس منهجية لفهم كل العادات الضارة، وكيف اكتسبها المجتمع ودافع عنها، وعاد وتخلى عنها في فترة من الفترات..
فهنالك سلسلة من العادات فرضت نفسها بقوة في المجتمع؛ غير أنها ذابت بعد التنازل عنها، وتلك نقطة جوهرية تقتضي تتبع المسار والخطوات والطرق التي قادت للتخلي عن هذه العادات لاستخدامها كمؤشرات وآليات في مواجهة القائم منها حالياً..
وركزت الدورة في جانبها التنفيذي على طرق اختيار المنطقة المقصودة بالتوعية لاسيما بؤر الانتشار الكبيرة التي تتجذر فيها هذه الممارسات، والمناطق عالية التأثير وذات الارتباط بسلسلة أخرى من القرى لصعوبة وتعذر الوصول إليها جميعاً..
وتجري عادة مسوحات أولية تستند على دراسات مُعدّة مسبقاً، أو عن طريق معرفة، أو اتصالٍ مباشر، وغيرها من الآليات المتاحة، حيث يقع الاختيار، وتهيئة المجتمع المستهدف، والوصول إليه، وتقديم جرعة معرفية، وتوعوية مناسبة، وقياس صحة المعلومات عبر دراسات مسحية على العينة المتاحة للتأكد من نسبة انتشار الظاهرة..
ومستقبلاً؛ يجري قياس أثر الحملة ضمن مشروع آخر، وقد اتضح أن بعض المناطق- جاءتها قوافل توعوية- قد انحسرت فيها ممارسة هذه العادات بحجم كبير؛ ما يعطي الدافعية لجدوى المشروع، وضرورة المواصلة فيه..
ورغم ذلك؛ ما زال القضاء على ظاهرة ختان الإناث في السودان في حاجة لمزيد من الوقت والجهد في ظل تيار عنيف من المقاومة، فهذه العادة التي لها من العمر ما يماثل عمر أهرامات الفراعنة ما زالت تفرض نفسها بقوة وفيما يبدو أنها لن تصبح للفتيات السودانيات مجرد ذكرى بعيدة لنار اكتوت بلهيبها في الماضي الأمهات والجدات.
*عرف ودين لشرعنة الختان
وتـُرجع دراسات تاريخية كما تناول موقع الحرة في قضية: (ختان البنات في السودان.. عادة فرعونية تأبى أن تموت) شيوع عادة ختان البنات في السودان إلى القرن الرابع عشر، مع انتقال القبائل العربية إلى شمال السودان واستقرارها به، وهناك دراسات تاريخية أخرى تذهب إلى أن أول شكل للظاهرة ابتدعه الفراعنة.
تقول هذه الدراسات إن ختان البنات عادة فرعونية الأصل، لأن “فرعون موسى لما علم أن أحد أبناء بني إسرائيل سيقتله فكر في طريقة لمنع هذا الأمر فجاءته عجوز بهذه الطريقة وهي خياطة فتحة المهبل وجمع كل القابلات في قصره حتى لا تلد أي امرأة من بني إسرائيل بنفسها بل تضطر لحضور القابلة لتساعدها على الوضع”.
ويعزز هذه الرواية الدينية ما كشفت عنه الحفريات الأركيولوجية للأسر الفرعونية التي أظهرت غيابا تاماً للبظر في الملكتين كليوباترا ونفرتيتي.
ويقوم الختان الفرعوني على تشويه كلي للجهاز التناسلي الأنثوي من خلال بتر كلي للأجزاء الخارجية وخياطة كل المنطقة النازفة مع ترك فتحة صغيرة.
*ختان السنة
وإذا كان العرف قد حافظ على استمرار الختان الفرعوني حتى اليوم، رغم صدور قانون 1946 الذي يمنع هذا النوع من الختان، فإن نوعاً آخر من الخفاض يستمد استمراره داخل المجتمع السوداني من المؤسسة الدينية، ويعرف أيضا بـ”ختان السنة”.
وقد تمت شرعنته استناداً إلى حديث منسوب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مضمونه أن “الختان سنة للرجال مكرمة للنساء”. لكن عدداً من علماء الدين ومن المذاهب الإسلامية المختلفة تُدْرِج هذا الحديث ضمن الأحاديث الضعيفة.
وينبني ختان السنة على نزع جزئي للبظر، ومن المفارقات التي تميز هذا الختان هو أنه منتشر أكثر لدى المسيحيين السودانيين بمعدل 46% مقارنة مع 26% عند المسلمين، حسب ما أوردته دراسة لمنظمة اليونيسيف، ذلك أن نسبة 83% من المسلمين يتبنون ختان الفراعنة الذي يأتي في المرتبة الأولى من حيث الخطورة.
*الوضع القانوني:
ويشعر كثيرون بالخزي أو القلق من أنهم قد يخونون أصدقاءهم وأسرهم إذا أبلغوا عن تلك الحالات. ولكن تتنامى الحاجة إلى إنهاء الصمت الذي يحيط بختان الإناث تحقيقاً لحماية أفضل للأطفال”.
وأكد د. صالح إدريس حمد المستشار القانوني لجامعة الجزيرة، أن عادة خفاض الإناث تُصنف ” جريمة”، واعتبر القانون هو الأساس الذي يُنظم علاقات المجتمع بالظواهر حوله، والأشياء التي يراها غير ” سليمة” يضع لها الضوابط والجزاء.
وأشار إلى أن التفكير في قانون يمنع خفاض الإناث بدأ منذ القرن الماضي في العام 1900م، حيث وضع الاستعمار أول قانون لمنع الجرائم الماسة بسلامة الإنسان وذلك في العام 1925م، تلاه صدور قانون آخر في العام 1945م يمنع ختان الإناث ويُجرّم الشخص القائم به؛ والشخص الذي قاد الضحية.
وفي العام 2010م؛ تم إدراج مادة تحاسب على ختان الإناث في قانون حماية الطفل، غير إنه حدث خلاف حوله في البرلمان. وأكد د. صالح أن الذي يرتكب هذا الفعل من غير دواعٍ طبية يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة التي تطال الطبيب أو الداية، والأم. وخلا القانون الجنائي في فترة من الفترات من نص يوقع عقوبة على جريمة الختان.
*المادة (141)
واعتمد المجلسان السيادي والوزاري أبريل 2020م، تعديل المادة 141 من القانون الجنائي، وصادقا على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة (NCCW) بما يتماشى مع رؤية اليونيسف لتعزيز حقوق الطفل.
ووفقاً للمادة 141 المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: ” يعتبر ارتكاب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عمل قام به كل من أزال العضو التناسلي الأنثوي أو شوّهه عن طريق قطع أو تشويه أو تعديل أي جزء طبيعي منه يؤدي إلى فقدان وظائفه كليًا أو جزئيًا، سواء تمّ ذلك داخل مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو أي مكان آخر.
ويعاقَب كل من يرتكب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالسجن 3 سنوات وبغرامة أو بإغلاق المؤسسة التي تم فيها ممارسة الختان.
وتشمل التعديلات الأخرى للقانون الجنائي : تحديد سن الطفل بـ 18 سنة وإنهاء الارتباك الذي خلقته السوابق القضائية في تطبيق القانون الجنائي واعتماد علامات البلوغ، ورفع سن المسؤولية الجنائية من عمر 7 سنوات إلى عمر 12 سنة، وحظر عقوبة الإعدام على من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وحظر العقوبة الجسدية، خدمة المجتمع كتدبير بديل عن احتجاز النساء الحوامل والمرضعات.
**إلى أين
“إن هذه الممارسة ليست مجرد انتهاكٍ لحقوق كل طفلة فحسب، بل هي ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة. ولهذا، ينبغي على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ لهذه الممارسة. وإن كل فتاة تستحق أن تكون “سليمة”.
