فشل والي الولاية الشمالية عوض محمد احمد قدورة، في التوصل لحلول مع المعتصمين بمنطقة الملتقى لفتح طريق (شريان الشمال)، بعد إجتماع مطول مع لجنة مزارعي الاقليم الشمالي.
وقدم تجمع مزراعو الاقليم الشمالي مذكرة للوالي شملت كافة المطالب المتعلقة بالتراجع عن تعرفة الكهرباء الجديدة واشترطت اللجنة عدم خروج اي منتجات زراعية من الولاية للخرطوم والولايات الأخرى.
وأغلق محتجون الأحد التاسع من يناير حسب موقع (الشمالية الآن)، طريق شريان الشمال، عند منطقة (الملتقى) وكوبري (الحامداب)، بمحلية الدبة إحتجاجاً على الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء على المشاريع الزراعية.
وحسب مصدر من داخل الإجتماع تحدث لموقع (الشمالية الآن)، رفضت اللجنة فتح الطريق إلى حين التراجع عن التعرفة الجديدة للكهرباء.
وأوضح المصدر أن الوالي إقترح علي المجتمعين تكوين لجنة لمتابعة الأمر إتحاديا إلا أن المقترح قوبل بالرفض، مطالبين الوالي بالبحث عن حلول بنفسه كأعلى سلطة بالولاية.
كانت لجنة الإعتصام قد سمحت بصورة جزئية للبصات السفرية بالمرور، إلا ان لجنة الميدان وخاصة شباب منطقة الحامداب رفضوا بصورة قاطعة فتح الطريق.
وتواصل لليوم الثاني على التوالي إغلاق طريق (شريان الشمال)، من قبل تجمع المزارعين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية.
وإنضمت عدد من محليات الولاية الشمالية لإعتصام شريان الشمال الذي تم تنفيذه، عند منطقة الملتقى من بينها محليات (القولد، دلقو، البرقيق)، فيما تتجه بعض المحليات لإغلاق الطريق القومي العابر بها إحتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء.
وأمهل المزارعون الجهات الرسمية 48 ساعة- بدأت الأحد، لإلغاء قرار زيادة تعرفة الكهرباء، قبل الإنتقال للخطة رقم 2 والخاصة بإغلاق توليد الكهرباء بسد مروي .
وقال المحتجون لموقع (الشمالية الآن)، إن الزيادات المهولة في تعرفة الكهرباء تعرض الموسم الشتوي للفشل وتؤدي لخسائر فادحة للمزراعين.
ويطالب المحتجون بالتراجع عن التعرفة التي أقرتها وزراة المالية، فوراً ودون شرط، معلنين إستمرار الإغلاق إلى حين تحقيق المطالب.
وكان المحتجون بالولاية الشمالية قد إحتجزوا منذ الأحد 9 يناير مئات الشاحنات المصرية العابرة للخرطوم عبر طريق شريان الشمال ضمن السيارات المارة بالطريق، بعد إغلاق الطريق بمحلية الدبة إحتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء للمشاريع الزراعية بالولاية.
وتنقل الشاحنات المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الصادرات المصرية، للداخل السوداني عبر معبري أرقين واشكيت الحدوديين.
ويرفض المحتجون تمرير أي سيارات بما فيها الشاحنات المصرية، بإستثناء الحالات المرضية وسيارات الإسعاف، مالم تحقق مطالب المحتجين الخاصة بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة.
