تقرير/ راشد حامد عبدالله
رهن باحثون؛ منع الفساد المالي والإداري والحد منه بتوسع الحكومة دائرة مشاركة المواطنين؛ وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتنمية والخدمات العامة والحكومات المحلية. كما أنه يتعين على الحكومات إيجاد طرق لزيادة أجور العاملين في المؤسسات الحكومية لاستئصال ثقافة دفع الرشوة، كما يتعين على الحكومات المحلية وأعضاء البرلمانات الاستماع إلى صوت المواطن، ويتعين على الحكومات المحلية إلى جانب ذلك إشراك المواطنين في خططهم التنموية والاجتماعية.
مساهمة ومشاركة المواطنين والشفافية في منع الفساد في السودان (2018م)؛ هو عنوان دراسة علمية أعدها د. هيثم إبراهيم محمد، ود. حبيب آدم سليمان من كلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة، وبُنيت نتائجها على مسح للموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية شمل “1200” من الذكور والإناث تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق، وهم ينسحبون بشكل عشوائي من جميع الولايات السودانية الثمانية عشر باستخدام مقابلة المساعدة الشخصية بالكمبيوتر.
وأكدت نسبة 67.1 في المائة من عينة الدراسة أن الفساد المالي والإداري في البلاد قد زاد كثيرًا ، بينما قال 15.2 في المائة منهم إن هذا النوع من الفساد قد زاد إلى حد ما؛ وهناك أدلة لا جدال فيها على زيادة مستوى هذا النوع من الفساد.
ووفقًا لإمكانية قيام الشخص العادي بدفع رشوة ذكر 27.9 و 16.7 بالمائة من المستطلعين أنه من الممكن جدًا وأحيانًا ممكن دفع رشا؛ ولا يمكن تجاهل هذه النسب المئوية الكبيرة حول إمكانية دفع رشوة من قبل شخص عادي في البلاد.
وفيما يلي الفساد في القطاع التعليمي بشكل عام والمدارس بشكل خاص فقد أظهرت الدراسة خلوه إلى حد ما؛ حيث أكد 1.5 و 1.3 في المائة فقط من المجيبين أنهم دفعوا رشوة للمعلمين أو لموظفي المدارس للحصول على الخدمات.
أما الفساد في المستشفيات والمؤسسات الطبية فقد ذكر 48.8 في المائة من المجيبين أنهم لا يتصلون بموظفي المؤسسات الطبية لهذا الغرض وقال 44.7 منهم أنهم لا يدفعون رشوة للعاملين الطبيين. وتظهر هذه النتائج أن المؤسسات الطبية خالية إلى حد ما من الفساد المؤسسي.
وفيما يخص النتائج المتعلقة بالحصول على مستندات الهوية من خلال دفع رشوة 35 في المائة من المجيبين الذين أكدوا أنهم حصلوا على وثائق هوية دفع رشوة لشخص مسؤول عن هذه المستندات، ويجب ألا تتجاهل هذه النسبة المئوية الكبيرة المجتمع ككل يجب أن يعمل على التجمع من أجل الحد من هذه النسب وعدم السماح لظاهرة مماثلة أن تثير وتصبح ثقافة مجتمعية.
وفي جانب الدفع للحصول على مساعدة الشرطة؛ تكشف النتائج أن معظم المجيبين الذين لم يتصلوا بالشرطة لهذا الغرض يمثلون 85.5 بالمائة ، بينما ذكر 2.3 و 1.8 و 1.2 فقط أنهم حاولوا دفع رشوة واحدة أو مرتين وعدة مرات على التوالي ، وهذا يعني أن مؤسسات الشرطة تعتبر مجانية الفساد المؤسسي.
وبالنسبة لمشاركة المواطنين في العمل المجتمعي والقرار لتحقيق التنمية وأنظمة فعالة لتقديم الخدمات العامة؛ تكشف هذه النتائج أن معظم المجيبين ذكروا أن صوتهم يسمع أو يسمع أحيانًا فقط من قبل أعضاء البرلمانات، أي ما يمثل 63.2 و 15.6 بالمائة على التوالي، في حين ذكر 7.9 و 2.1 فقط من المجيبين أن هناك صوتًا كثيرًا أو دائمًا يسمعه أعضاء البرلمانات.
وتظهر النتائج مشاركة الحكومات في القضايا الاجتماعية؛ وتكشف هذه النتائج أن 58.5 و 19.6 ذكروا أن صوتهم لم يسمع أبدًا وأحيانًا فقط من قبل الحكومات المحلية- على التوالي- في حين قال 8.4 و 3.5 فقط إن صوتهم يسمع دائمًا من قبل الحكومات المحلية. وهذا يعني أن مشاركة المواطن في القضايا الاجتماعية مع الحكومات المحلية ضعيفة.
وأشارت النتائج إلى أن 46.4 و 24.1 في المائة من المجيبين ذكروا أن المعلومات المتعلقة بخطة التنمية والميزانيات ليست مرجحة على الإطلاق وغير مرجحة للغاية- على التوالي- في حين ذكر 5.4 منهم فقط أن المعلومات مرجحة في بعض الأحيان. وأكدت النتائج أن مستوى الشفافية في مجال خطة التنمية والميزانية لا يزال ضعيفًا للغاية.
وتوضح النتائج أن مشاركة المواطن وشفافيته قد قللت بدرجة كبيرة من مستوى الفساد؛ فهي مسؤولة عن 56 ٪ من الحد من مستوى الفساد وترتبط بقوة مع مستوى الفساد، وتعني النتائج أن مشاركة وشفافية المواطن قللت من مستوى الفساد.
وبحسب الدراسة فإن الفساد قد اتخذ أشكالاً مختلفة، بما في ذلك الفساد المالي والسياسي على نطاق واسع، والمحسوبية، وإساءة استخدام السلطة. كل من الأشكال الصغيرة والكبيرة من الفساد هي السائدة في البلاد. إن الموظفين الإداريين الذين يتقاضون رواتب متدنية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، ونقص حفظ السجلات إلى جانب الافتقار الملحوظ للشفافية والرقابة، يخلقان فرصًا وبيئة ملائمة للفساد.
وأبلغ غالبية السودانيين عن دفع رشاوى من أجل تسريع الأمور أو تجنب مشكلة مع السلطات التي تمثل 40 ٪ و 42 ٪ على التوالي. بسبب هذا المزيج من العوامل، يواجه المواطنون عمومًا مطالب بالرشوة في تعاملهم مع مؤسسات القطاع العام للوصول إلى الخدمات العامة الأساسية.
وأظهر أحدث مسح لمنظمة الشفافية الدولية لقياس الفساد العالمي أن تجربة المواطنين مع الفساد مرتفعة بشكل كبير في الرشوة التي تتعامل مع الشرطة وسلطات إيرادات الضرائب والجمارك وخدمات الأراضي، والتي تمثل (29٪)، (24٪) ، (14٪) و (12٪) على التوالي.
