استخدام أصول النقابات بقرار ولائي

بقلم: مجدي ميرغني النضيف

طالعنا في الأخبار صدور قرار باستخدام عربات النقابات المحلولة بقرار من رئيس مجلس السيادة؛ والمكونة بقرار من لجنة إزالة التمكين المجمدة.. وبعيداً عن جدلية من له حق التكوين أو الحل؛ يذكرُ القرار الخاص بولاية الجزيرة أن استخدام العربات جاء من أجل المحافظة عليها من التلف ولكن لم يتم التوضيح من الذي يحق له استخدامها.

وجاء نص الخبر: (أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف القرار رقم 10 لسنة 2022م وقضى بتشغيل العربات الخاصة بالنقابات والاتحادات المحلولة بولاية الجزيرة، وأن يتم تحريك وتشغيل جميع العربات المستلمة من الاتحادات والنقابات وذلك بغرض الاستفادة منها حتى لا تتعرض للتلف، وعلى الأمانة العامه لحكومة الولاية ولجنة حصر واستلام أصول النقابات والاتحادات المحلولة بالولاية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري)..

الجميع يعلم أن تخزين السيارات يتم بطرق محددة منعاً لوقوع الضرر في محركاتها وذلك بإفراغ الزيوت، وفصل مصدر الطاقة منها، وتغطيتها من عوامل الطبيعة وغيرها من الاحترازات لتقليل الضرر وعودتها للعمل مرة أخرى بنفس الكفاءة.

 يقودنا القرار لمناقشة من هم أصحاب هذه الأصول؟ هل الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية هي المسؤولة عنها أو تتملكها؟..

معلوم أن أصول النقابات تعود ملكيتها للأفراد أو الأشخاص المكونين للتنظيم النقابي المعني، وأن ملكية الأصول التي تتبع لأي نقابة عامة أو هيئة نقابية يتم شراؤها عن طريق الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء، أو عن طريق تمويل بنكي بضمان صناديق النقابة، أو عن طريق الهبات والدعوات والتبرعات، وتتحول لملكية محدودة تخص الأشخاص المكونيين للتنظيم النقابي؛ وهم الجمعية العمومية، ويفوض المكتب التنفيذي بأمر الجمعية العمومية ونيابة عنها في مباشرة كافة الإجراءات من ترخيص وتأمين عبر تفويض رسمي صادر عنها.

فات على مصدر القرار أن حدود تدخل الدولة رقابية فقط ولا تتعدى حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل عبر مسجل تنظيمات العمل ومساعده في الولايات، ويقتصر الدور الرقابي على التكوين عبر الجمعيات العمومية، أو الإشراف على التكوين بقرار رسمي من جهة مخول لها، ومناقشة الصرف والميزانية، وضمان سلامة الإجراءات، ولا يتعدى ذلك نقل الملكية أو الانتفاع من الأصول لجهة لا تملك حق التملك.

يواجه القرار أيضاً بصعوبات فنية مثل إجراءات الترخيص والتأمين والصيانة الدورية والطارئة وكيفية التعامل مع الحوادث والإصابات القاتلة أحياناً، والطرف الثالث حال الوضع الغير قانوني للاستخدام من قبل أشخاص أو جهات لا تملك المسوغ الرسمي لذلك لأن أصول وأموال النقابات ملك عضويتها فقط.

جمدت نقابات المنشأة بقرار بعد سقوط النظام السابق في الحادي عشر من أبريل للعام ٢٠١٩م ثم تلاه قرار بحلها وظلت المؤسسات بلا تنظيمات نقابية حتى تكوين لجان تسيير بفترة زمنية ثلاثة أشهر بغرض إقامة جمعيات عمومية لم تر النور وسرعان ماتم حل لجان التسيير المكلفة بالترتيب لانعقاد الجمعيات العمومية.