د. آمنة الطيب عبدالرحمن
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتحدث المتحدثون عبر وسائط الاتصالات المسموعة والمقروءة والإلكترونية ورأينا بأم أعيننا الفيديوهات لثروتنا المنهوبة؛ لأنها تؤخذ بتراب الفلوس من منتجنا البائس الفقير وتباع بالعملة الصعبة..
لا نريد أن نتباكى على اللبن المسكوب؛ فما حدث قد حدث ولكن نريد من القائمين على أمر الوزارات ذات الصلة “التجارة- الصناعة- الزراعة- المالية” أن تضع أهدافاً استراتيجية لترقية وتطوير الصادر ودعم الوصول إلى الاسواق العالميه، وعلينا أن ننمي صادراتنا خاصة التي تمتاز بميزات نسبية تفاضلية، وأن نترك الكلام غير المجدي، ولنبدأ المليون خطوة بخطوة وبهذا وحده نسد ثغرة المتلاعبين بصادراتنا فما تلاعبوا فيها إلا لغفلة فينا..
نعيب زماننا والعيب فينا** وما لزماننا عيب سوانا
سعدت جداً ببوادر أمل تلوح لخدمة هذه الأهداف بإنشاء نقطة الجزيرة التجارية والمزمع إفتتاحها هذا العام وهي تمثل بوابة ولاية الجزيرة للتكامل والاندماج في الأسواق العالمية بنشر وتطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية..
وتقدم نقطة الجزيرة التجارية خدمات عدة تنصب في توفير الفرص التجارية الإلكترونية EIECTRONIC Trading OPPORTUNITY والاستثمارية والترويج لمنتجات الولاية والمشروعات الاستثمارية عبر الشبكات العالمية للاستفادة من آليات التجارة الإلكترونية وتوفير المعلومات الاقتصادية والتجارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة، إضافة إلى أنها تقدم خدمات الترويج والتصدير والاستيراد والاستثمار من خلال شبكة الاتحاد الفيدرالي للنقاط التجارية وشبكات الترويج الدولي كل ذلك من خلال توفير الدليل التجاري الولائي للشركات وتقديم التسهيلات وتوفير قواعد البيانات لقطاعات: (البنوك- التأمين- المواصفات- النقل- التعبئة والتغليف- السياحة)..
إن هذه الخدمات التي تقدمها إدارة التجارة بولاية الجزيرة تعد ضمن 9 نقاط فرعية لنقطة التجارة السودانية على نطاق السودان وتسعى لتسهيل تجاري تكنولوجي متقدم يخدم رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين..
إن إدارة التجارة بالجزيرة أحسب أنها يقع عليها عبئ كبير بإنشاء هذه النقطة؛ إذ أنها تعد الأهم لتميزها بنسبة تفاضلية كبيرة في المنتجات خاصة وأن هيئة البحوث الزراعية قد هيأت الجو التجاري باستنباط العديد من المنتجات ذات المواصفات العالمية من حيث الكمية والنوعية..
ونأمل أن تؤدي نقطة الجزيرة التجارية رسالتها كاملة لترويج المشاريع الاستثمارية والمنتجات على الشبكات العالمية والحصول على شروط أفضل لمنتجاتها؛ وتجميع كافة الجهات ذات الصلة بالعملية التجارية من خلال نافذة واحدة تقليلاً لكلفة المعاملات التجارية، وتشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية..
وهنالك أيضاً اتجاه صحيح لوزارة الثروة الحيوانية والتي تعكف هذه الأيام على إكمال الإجراءات لتصدير صادر الثروة الحيوانية لألمانيا الاتحادية.. إن هذه بداية طيبة لما قام به شبابنا جيل المستقبل من إلقاء ضوء كثيف على ثروة مضيعة منهوبة؛ فإن نجحنا فهي سنة حسنة لهم أجرها..
نأمل أن يتواصل المشوار بجدية واستراتيجية واضحة للوصول إلى الأهداف المنشودة وحماية ثروة البلاد المهدرة..
