بعد الإيقاع بالمتهم الرئيس..قضية سكر الاتحاد التعاوني بالجزيرة تدخل منحنى جديداً

تقرير: ود أبو حامد

دخلت قضية سكر اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني بولاية الجزيرة، منحنى جديداً بعد نجاح السُلطات في الإيقاع بالمتهم الأول في الخرطوم، والشروع في إجراءات ترحيله لود مدني لاستكمال فصول التقاضي في البلاغ المفتوح في مواجهته..

وفي وقت سابق؛ واجه مسؤولون باللجنة التسييرية للاتحاد التعاونى بولاية الجزيرة، تهماً بالفساد وتبديد الأموال؛ وقد طال بعضهم الإيقاف والتحفظ لأشهر وراء القضبان ..

كانت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة قبل سريان قرارات تجميدها؛ حرّكت بلاغاً ضد أعضاء من اللجنة التسيرية للاتحاد التعاوني بولاية الجزيرة..

وبررت اللجنة خطوة إلقاء القبض على مُتهمين بالاتحاد؛ بتوفر مستندات وشهود إدعاء بضلوعهم في استلام أموال من الجمعيات التعاونية بالولاية لجلب سلعة السكر دون الإيفاء بكامل التزاماتهم..

وأشارت لتسليم نصف المتفق عليه من سلعة السكر ليصبح حجم الأموال المفقودة أكثر من  مائة وثلاثون مليوناً حسب تقرير إدارة التعاون بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية ذلك الوقت.

ورغم تباين قضايا التعاون وتشابكها، إلا أن قضية السكر الذي سعى الاتحاد الولائي لاستجلابه من الخارج، ظلت هي القضية الأعلى كعباً وإثارة للجدل لما أحاط بها من ملابسات وضعت إدارة الاتحاد الولائي في قفص الإتهام.. 

عملية التعاقد مع مسؤول شركة التجارة والخدمات والاستثمار وبحسب مسؤولي الاتحاد تمت داخل مكتب وزير التجارة الاتحادي، حيث تم الاتفاق على توريد سلعة السكر بقيمة تسعة آلاف جنيه للجوال.. واتضح فيما بعد أن الشخص المسؤول يدير الشركة لوحده بمعية عددٍ من الأشخاص..

وتمسّك الاتحاد بالحصول على “السكر” بنفس القيمة المدعومة، رغم خسارته بشراء كميات من السكر خلال شهر رمضان بقيمة أحد عشر ألف جنيه للجوال..

الاتحاد دوّن بلاغاً ورفع دعوى جنائية ببورتسودان، والخرطوم، وتم إرسال خطاب لنيابة البحر الأحمر لمخاطبة البنوك بحجز أرصدة مسؤول الشركة في هذه القضية..

ورأى قانونيون أن مسؤولي الاتحاد تصرفوا ب”حسن نية” نتيجة لاعتبارات معينة، ولا يشكل ذلك في نظرهم أي تهمة أو فعل مخالف للقانون، فالاتفاق المبرم تم في الضوء والعلن وبحضور الاتحادات ورؤساء المحليات..

ورأوا أنهم لم يقصروا في سبيل استرداد الأموال من الشركة عبر الإجراءات القانونية، وتدوين البلاغات ما يؤكد مبدأ الجدية في استرداد الحقوق، حيث تم حجز حسابات المتورطين بمختلف البنوك، وحظرهم من السفر، وحجز أحدهم بالخرطوم..

وسادت حالة من الاستنكار والاستغراب لإطلاق تُهم “الفساد، والتصرف برعونة وسوء إدراك” على مسؤولي الاتحاد رغم خطواتهم التي بدت في نظر قانونيين دالة على الجدية في رد الحقوق.. ونافية لأي نية فساد مبيتة مسبقاً..

وأخذت قضية السكر  خطاً تصعيدياً اتسعت دائرته القانونية، ووجد البعض ممن لم يُحسنوا حسابات اللُعبة أرجلهم داخل دائرة المُساءلة، وقد غيرت هذه المواجهة خارطة المعادلات والموازنات، وأدت لانقلاب الطاولة على أعينٍ ظلت ترقُب عن كثب نتيجة الصراع استعداداً للوثوب على المناصب، فلا شيء يغير المعادلات مثل تغيير التوازنات، والقواعد..