تقرير: راشد حامد عبدالله
مائة ألف أو يزيدون من مستحقي الأراضي بولاية الجزيرة ربما ينتظرون فرجاً قريباً، وأنباء سارة عن أراضٍ سكنية ظلوا يمنُّون أنفسهم بها منذ العام 1987م دون أن يتحقق لهم ذلك..
نوايا مُبيّتة للإصلاح جهر بها الوزير المكلف مولانا فضل المولى أبو سالف البشير في “دار نايل” بمحلية المناقل غداة إعلان سحب القرعة السكنية بالمنطقة، ومن بينها قراراته الآمرة بإيقاف كل الأرانيك الصادرة بالولاية إلى حين الإيفاء بالحقوق المتراكمة..
فلا مجال بعد اليوم لاجتماع الأرانيك والسحب على صعيد واحد وفي ذات التوقيت، فذلك “كذب” والرجل لا يريد خداع أحد باستلام مبالغ مالية منه، وتركه لانتظارٍ قد يدوم سنواتٍ طويلة دون نوال.. والتوجيهات بدت أكثر وضوحاً في هذا الشأن: “ما في أي زول يوزع أورنيك لمواطن”..
يترافق مع ذلك توجه نحو طرح سكن رأسي متعدد الطوابق في خطوة للتوسع في هذا النوع من المشاريع لما تتمتع به من مزايا كثيرة تؤهله للعب دور فعال في توفير السكن للفئات المستحقة والمستهدفة، خاصة وأنه يمكن أن يستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين في موقع واحد يسهل تقديم الخدمات لهم، ويقلل من تكلفة البناء والخدمات، ويوفر مساحات يمكن الاستفادة منها لأغراض أخرى.
وأعلن الوزير 2022م عاماً للإسكان، وثمة عهود قال إنهم قطعوها مع والي الولاية، ووزير البنية التحتية، لتوصيل الخدمات للخطط الإسكانية.. وما كان في الماضي أراضٍ فيحاء، أصبح الآن صكوكاً تُباع وتُشترى بين السماسرة “يقول الوزير”. والآن كما ألمح سيتم إغلاق هذا الباب تماماً، وثمة قرارات تترى لإزالة كل ما يعرقل مسيرة الولاية في هذا الشأن..
من بين هذه القرارات منع تحصيل أي رسوم عبر الوزارة من المتقدمين لمشاريع زراعية، أو مخططات، إلا بعد التصديق النهائي وتسليمه للمواطن لتكون كل التبعات المالية مقيدة في إيصال واحد يسد الذريعة، ويصون حق المواطن.. وأي طلب جديد يتعين عليه المرور عبر الوحدة الإدارية، كما وأن تقدير قيمة الأرض سيعود للمحليات عبر لجان مختصة..
وكذلك المخططات القديمة ستخضع للمراجعة والتمحيص، في ظل وجود قطعٍ سكنية، وإيصالات مالية تباع وتشترى في السوق، دون أن يستطيع المواطن السكن.
“أبو سالف” الذي بدا متفائلاً بالبداية من “دار نايل” القرية راسخة الجذور حسب وصفه، هنأ المواطنين بكوكبة مستنيرة تقود الولاية في هذه المرحلة قال إنه لم يجد مثلها طوال (34) عاماً من عمره مسيرته العملية، وأعتبرها من أحسن الحكومات التي مرت على الجزيرة.. فما تحقق في هذه الفترة الوجيزة في نظره، لم يتحقق في خمسة أعوامٍ مضت.. وهنالك كما ألمح أشياء لم تر النور بعد..
أما مصلحة أراضي محلية المناقل وعلى لسان مديرها معتز طه محمد الإمام الذي تحدث فيما وصفه بأكبر تظاهر سكانية لتوفير السكن والاستقرار لأكبر عدد من الأسر، فقد أعلنت أن المستهدف خلال هذا العام يبلغ (17712) قطعة سكنية، بينها 2700 قطعة لدار نايل، مقابل 212 قطعة سكنية لمبروكة، و3600 قطعة بالمدينة المحورية، و9000 لمستحقي دار المقام الحلة، والحيازات، ومدينة المناقل، علاوة عن 1500 قطعة سكنية بعبود، و700 قطعة بالشكينيبة..
لجنة السحب وقبيل شروعها في المراسم الرسمية، أدت القسم أمام والي الولاية ووزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة، بأن تعمل بصدقٍ، وأمانة، دون تحيز لأي جهة..
وظل ملف الإسكان واحداً من عشرات الملفات التي انتظرت طوياً البت في أمرها، وانتظر المواطن من الوزارة المختصة رؤية واضحة بشأن هذه القضية التي ظلت تراوح مكانها..
وتحدث يحي الضو محمد أحمد مسؤول لجنة الخدمات والتغيير بدار نايل شمال، عن اكتمال الخطة الإسكانية، واستمرار العمل لتسليم المتقدمين استحقاقهم..
هموم أخرى دفع بها الضو لوالي الولاية وحكومته التي حضرت المحفل قبيل ساعات من انعقاد مجلس الحكومة بمحلية المناقل، أبرزها كباري المشروع المنهارة والمعطلة والتي تربط المزارعين بأراضيهم، وما تتطلبه من تشييد وإصلاح عاجل.. بالإضافة لمعاناة بعض الأحياء من عدم وصول الكهرباء، والمياه، فضلاً عن الطريق الذي يربط الأحياء الجنوبية بمدينة المناقل، وترفيع مركز عبدالعزيز محمد عبدالقادر إلى مستشفى ريفي..
إذاً؛ شهدت دار نايل بمحلية المناقل إعلان سحب القرعة لخطة إسكانية وصفها والي الولاية إسماعيل عوض الله العاقب بالضخمة وتابعها وزراء، ومديرون تنفيذيون طُرحت بين أيديهم جملة من القضايا الخدمية..
العاقب أعلن التزامه بالنظر في قضية كباري المشروع وبحثها مع المحافظ، فيما عَهِد لوزير البنى التحتية بأمر الكهرباء والمياه، أما الطريق فسيتم رصده عبر الجهات المختصة بوزارة التخطيط العمراني، والمركز الصحي ستنظر أمره وزارة الصحة لاسيما وأن هنالك أيادٍ خيرية تبرعت ببناء عنابر ما اعتبره الوالي مؤشراً جيداً لتحويله لمستشفى ريفي..
