د. آمنة الطيب عبدالرحمن
“القمح” هذا المنتج الإستراتيجي يمر بظروف استثنائية عالميه خاصة إذا ما استمرت الحرب بين أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم أوكرانيا وروسيا مما ينبئ بحدوث فجوة غذائية..
ويمر أيضاً بمنعطف خطير في بلادنا خاصة إذا علمنا أن الفجوة في إنتاج القمح واستهلاكه تتراوح بين60% إلى 70% إذ يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 2/4 مليون طناً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 700 ألف طن تقريباً يزرع منها 400 ألف طن بولاية الجزيره والباقي بمناطق السودان المختلفة، حيث تغطي هذه الإنتاجية حوالي 30% إلى 40% من اﻻستهلاك المحلي..
قررت الحكومه شراء كل محصول هذا العام من القمح بسعر يشجع المزارعين على زراعته وليتها فعلت!! فقد نقضت إلتزامها في ظرف حرج وفي وقت تعاني فيه البلاد من شحٍ في المخزون الاستراتيجي ووسط تحذيرات من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية..
إن شراء القمح بالسعر المعلن ينبغي أن يكون هدفاً مركزياً وأساسياً للدولة، وأن يتدخل مجلس السيادة لحسمه حتى لايترك معاش الناس بأيدي التجار والسماسرة.. وحتى ﻻيضار فالح الأرض؛ باذل الجهد بالأذى النفسي الذي يقعده عن زراعة قوت الناس..
كما نأمل أن يراعي البنك الزراعي قرب مسافة التسليم بالأقسام فبعدها تُرهِقُ الزرَّاع كلفته..
وفوق هذا وذاك؛ فإن الاهتمام بزراعة القمح وتوفير التمويل الكامل لكل العمليات الفلاحية، والمدخلات والجازولين، وتحضير الأرض، وتوفير التقاوى المحسَّنة وآليات الحصاد، كل هذا يؤدي لرفع الإنتاجية بحسب المنسقين القوميين، مؤكدين أن كل المزارعين الذين أحرزوا إنتاجية عالية؛ كان تمويلهم كاملاً ذاتياً.. ومشيرين إلى أن الحزم تتضمن مفرده تشير لتأمين الزراعة حتى الحصاد..
وترانا وللأسف العميق يجأر مزارعونا بالشكوى من الزراعة وحتى الحصاد..
