تلاحقهم لعنات السجون: مزارعو تفتيش الحاج عبدالله المحتمي من الرمضاء بالنار

0 74

الحاج عبدالله/ عبدالقادر أحمد إزيرق


في منتصف العروة الصيفية من الموسم الزراعي الماضي أصاب حريق كبير بيارة مزيقيلا العاملة بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة مما أفقدها ٧٥% من إنتاجها المائي وبالتالي نتج عن هذا العطل عطش مساحة واسعة جداً من المحاصيل الزراعية بالقسم الجنوبي خاصة تفتيش الحاج عبدالله وفحل نجمت عنه خسائر مالية فادحة تكبدها المزارعون حيث تكفلت الأمطار بري 90% من ما تبقى من الموسم الصيفي..

وقبل ذلك ساهمت الأمطار في مرحلة الإنبات لتظل بيارة مزيقيلا تراوح مكانها والعطل قائم حتى تمت صيانتها، ولكن لم تكتمل فرحة المزارع فبعد تشغيلها لمدة ٢٥ دقيقة فقط حدث حريق للبيارة مرة أخرى أطاح بما تبقى من أحلام المزارعين وهذا دليل واضح على عشوائية العمل..

ثم يدخل الموسم الشتوي وزيادة كبيرة جداً في تكلفة الإنتاج والعطش يحاصر المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح وسط وعود من المسؤولين بالصيانة والمعالجات..

ولكن ظل الأمر يسوء يوماً بعد يوم وتفاقمت المشكلة وأصبحت كارثية ومدمرة للمزارع ومن ثم خرجت المحاصيل الشتوية من دائرة الإنتاج بأمر وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة وهي تتفرج وتتلذذ بما يحدث وسط الوعود الكاذبة والزائفة وتركت المزارع يواجه الملاحقات القانونية من قبل الدائنين من الممولين للعملية الزراعية من البنك الزراعي والإدارة والإكثار كأن الأمر لا يعنيها وأبواب السجون تفتح على مصراعيها ليدخل المزارع باحاتها ليس بأمر قانون الطوارئ ولكن بأمرحريق بيارة مزيقيلا والتي تتبع لوزارة الري والموارد المائية بعد أن أخفقت في القيام بمهامها الأساسية في ري مساحات تفتيش الحاج عبدالله..

فكان سداد الديون وتكاليف الزراعة يلاحق المزارع المسكين والأمر المبكي والمخجل أن إدارة المشروع تأتي لجباية أموال ضريبة المياه التي لم توفرها أصلاً ليترك المزارع محصول القمح لترعاه الماشية في موقف مخزي ومبكي من إدارة المشروع بعد ذلك تأتي الطامة الكبرى التي توضح أن هذه الدولة تقوم على العشوائية واللامبالاة وتحطيم المنتج وجعل المزارع يتسول يزرع القطن ويبيعه بأبخس الأثمان يزرع القمح ولا يجد من يشتريه.. وزير مالية لا يستطيع إدارة رأس مال دكان ناهيك عن إدارة ميزانية دولة!؟ يُسعر المحاصيل ولا تقوم وزارته بعملية الشراء..

و(الطامة الكبرى) تكمن في اقترح إدارة المشروع وإدارة الري علي المزارعين بتفتيش الحاج عبدالله أن يقوموا بدفع مبلغ مالي يفرض على كل مزارع لصيانة البيارة؛ أي هوان وأي هذيان نحن فيه الآن!؟..

قمة عدم المسؤولية أن يقوم أشخاص مسؤولون بطرح مثل هذه الأفكار غير المسؤولة مستغلين ضعف المزارع وبساطته وتعامله بعفوية مع متطلبات الحياة، مزارع يخسر ماله ومحصوله بسبب العطش وبعد كل ذلك يدفع ضريبة المياه ثم يطلب منه الدفع لصيانة البيارة؟!..

السؤال هنا لوزارة الري وإدارة المشروع: أين ذهبت أموال ضريبة المياه التي كنتم تمتصونها من هذا المزارع المغلوب على أمره طيلة السنوات الماضية؟ ظل هذا المزارع يُجلد من الدولة صباح مساء بفعل هذه السياسات الرعناء والتي فسرت تماماً ما وصلت إليه البلاد وهي تصفع مزارعها وتركله بأرجلها وتحمله صيانة عمل استراتيجي من صميم عمل الدولة..

المزارع يعطش محصوله يدفع ضريبة المياه؟ المزارع يدخل السجن يدفع ضريبة المياه؟ المزارع يبيع محصوله بأبخس الأثمان دون حماية من الدولة! يدفع ضريبة المياه ولكن هل وصلنا لدرجة أن يقوم المزارع بدفع مبالغ مالية لصيانة محطات رئيسة للمياه أي هوان نحن فيه الآن!؟ وأين كانت تذهب رسوم ضريبة المياه..

يقول المزارع/ حيدر حسن أحمد في تصريح صحفي: نحن ورثنا هذه الحواشات كابراً عن كابر، ولكن ما يحدث الآن لم نشاهده طيلة حياتنا لامن قريب ولا من بعيد، ولم نسمع به قبل ذلك..

تساءل حيدر: نحن منتجون والدولة تعاملنا بهذا الشكل وتطلب منا زيادة الإنتاج كيف يستقيم هذا القول والدولة تدير لنا ظهرها لنواجه مصيرنا ونبيع محصول القطن بأبخس الأثمان ونستجدي الدولة لشراء محصول القمح والذي رويناه بواسطة الطلمبات بالجاز بدلاً عن الري من أبوعشرين لتصبح التكلفة أضعافاً مضاعفة، وبعد كل هذا السجن هو البوابة المُشرعة لنا ثم يطلبوا منا دفع مبالغ مالية لصيانة البيارة..

ويضيف: من الذي خوّل لإدارة المشروع ووزارة الري أن تطلب من المزارعين دفع مبالغ مالية لصيانة بيارة مزيقيلا؟ من الذي أعطاهم هذا الحق وكيف تدفع هذه الأموال وكيف يتم صرفها وماهي الضمانات لهذه الصيانة والتي سوف تتم بصورة عشوائية لا رقيب ولا حسيب؟؟..

جهات فنية تنظر تحت أقدامها تستغل حوجه المزارع وبأي قانون ندفع لصيانة البيارة لذلك نطلب من الشرفاء من المزارعين مناهضة مثل هذه الإجراءات والوقوف ضد هذه الأعمال الغوغائية وغير مدروسة العواقب والتي بالطبع تنتهك حقوق المزارع وتجعله متسولاً طيلة حياته..

يتابع حيدر حديثه قائلاً: نطالب الدولة ممثلة في وزارة المالية، وإدارة مشروع الجزيرة، ووزارة الري والموارد المائية، بتحمل مسؤولياتها تجاه المزارع، وأن تكف عن مثل هذه الأفعال العبثية والتي تفرِّغ الدولة من محتواها وتجعلها أضحوكة أرجوزية يسخر منها الجميع والضحية هو الوطن الكبير والذي يمثل فيه المزارع رأس الرمح في البناء الاقتصادي، وعلى إدارة المشروع ووزارة الري والموارد المائية الإتيان بالحلول الكبيرة والمفرحة للمزارع وليس بمثل هذه الحلول الهزيلة والباهتة والتي لا تسمن ولاتغني من جوع بل تزيد الأمر تعقيداً..

ولنا عودة

Leave A Reply

Your email address will not be published.