قال الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، إن المشروع لا يمكن تحويله لهيئة عامة.. واعتبر ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في ظل ملكية الأرض بين الحكومة، وأصحاب الملك الحر..
حديث مرزوق جاء في اجتماعٍ بوزارة المالية الاتحادية بشأن التوصية بتحويل مشروع الجزيرة لهيئة عامة مع اللجنه المعنية..
كانت إدارة المشروع تسلمت مؤخراً خطاباً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التعديلات المتنوعة، ودراسة التقاطعات في بعض القوانين في ظل ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام..
وقالت إدارة المشروع: “إن التصرف في أصول المشروع، جاء بناءاً على قرار من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية، في العهد المباد وفقاً لقانون 2005م..
وأضافت أنه لم يكن لها حق التصرف في أيٍ من أصول المشروع إبان تطبيق القانون..
وقال مولانا الدكتور مبارك بابكر عبدالرازق مدير الإدارة القانونية بالمشروع، إن اللجنة أحصت مواداً قانونية تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام..
وأضاف أن المادة 4-2 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 نصت على: “ملكية وزاره المالية لأصول مشروع الجزيرة”..
وفي الفصل الثانى من قانون ٢٠٠٥م الخاص بهوية المشروع وأهدافه البند: 4ـ (2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع..
ودفعت إدارة المشروع بمذكرة تفصيلية للجنة متضمنة رؤية الإدارة والتي تتعارض مع مقترح التحويل لهيئة عامة..
اللجنة وعدت بدراسة المذكرة والتوصية بشأنها تمهيداً لعرضها على وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي…..
