حل مشكلة السودان الاقتصادية في سنة واحدة وفي عشر خطوات

0 24

د. محمد عبد القادر سبيل

بدون مقدمات مطولة وفلسفة ومصطلحات ونظريات تشخيصية استنفد بها الخبراء اعمارنا سأقول ان ثمة عشر خطوات جريئة من شأنها ان تخرج الاقتصاد القومي السوداني من الظلمات الى النور في سنة واحدة لا غير في حال توفر الارادة والصرامة والكفاءة في تنفيذها بالفعالية المطلوبة وأنا بذلك زعيم وهي:

أولاً ضم ديوان الزكاة الى الخزينة العامة وتوجيه ايراداته المتحصلة بأورنيك ( ١٥ ز ) لتمويل مرتبات المعاشيين والتعليم والرعاية الطبية الاولية و وبرامج وزارة الرعاية الاجتماعية ( التزاماً بمصارف الزكاة الشرعية).

ثانيا انشاء مؤسسة التجارة السيادية لتكون معنية باحتكار تصدير ست سلع لا شأن للقطاع الخاص والمستثمرين بها وهي ( الذهب، الحبوب الزيتية، المواشي والمنتجات الحيوانية ، الصمغ العربي، القطن، الذرة الرفيعة) وفي المقابل تحتكر مؤسسة التحارة السيادية هذه استيراد ست سلع لا شأن للقطاع الخاص بها وهي (الوقود بأنواعه، القمح، الادوية، مدخلات الانتاج الزراعي، ومدخلات الانتاج الصناعي، المشتريات الحكومية المستوردة).

ثالثا وقف استيراد جميع السلع الكمالية والمكملات الغذائية والالعاب الترفيهية وسلع الزينة والاثاثات والسيارات باستثناء الامتيازات الممنوحة للمغتربين والدبلوماسيين والوكلاء المعتمدين.

رابعا وقف اجراءات نقل ملكية العقارات والمركبات لمدة عام.

خامساً الزام المغتربين بضريبة وطنية مناسبة تدفع بالدولار وكذلك الزامهم بحد ادنى مناسب من التحويل الالزامي عبر المصارف بالسعر الرسمي في ظل تعويم الجنيه مقابل حوافز ملموسة للمغتربين.

سادسا اللجوء الى الاستدانة من البنك المركزي من اجل استكمال الميزانية المطلوبة لشراء جميع منتجات الصادر الستة المشار اليها اعلاه وذلك لمدة عام واحد بعدها تعتمد مؤسسة التجارة السيادية على ايراداتها الحقيقية المتولدة عن مبيعات مستوردات السلع الست المذكورة.

سابعا فرض ضريبة استثنائية لمدة عام واحد قيمتها تعادل ٢٠٪؜ من رأسمال المال العامل لكل شركة او رجل اعمال يزيد رأسماله العامل عن ١٠٠ مليون جنيه وذلك لتمويل صندوق التجارة السيادية .

ثامناً تغيير العملة واعادة طباعتها بمواصفات عالية في اوروبا.

تاسعا تحفيز القوات النظامية التي تحبط اي عملية تهريب للسلع والعملات بالحصول على قيمتها كاملة و فورا.

عاشرا نقل جميع الاجانب المتواجدين بصورة غير مقننة الى معسكرات انتاج خلوية مغلقة تتوفر بها الخدمات وذلك لانتاج الذهب والزراعة وجمع الصمغ العربي والزراعة وتوفير الرمل والحجارة والطوب لصالح الدولة نظير اجر مناسب مع السماح لسفارات بلدانهم بترحيل من يشاؤون منهم.

@ ماهو المستهدف بهذه الخطوات؟:

١/ حصول حكومة السودان على ايرادات دولارية منتظمة تصل الى ١٠ مليار دولار سنويا من جراء تصدير السلع الست المذكورة.

٢/ امتلاك الدولة لهذا المبلغ يمكنها من استيراد السلع الست الاخرى المشار اليها ( الوقود والقمح والادوية ومدخلات الانتاح الزراعي والصناعي والمشتريات الحكومية المستوردة مثل الاجهزة والاسبيرات وامركبات ومحطات الخدمات ومستلزماتها.بما لا يكلفها اكثر من ٥ مليار دولار سنويا.


٣/ الخفض الكبير جدا للطلب الكلي على العملات الصعبة من السوق الاسود بعد اكتفاء الحكومة تماما بما توفره لنفسها من عملات وبعد توجيه معظم تحويلات المغتربين نحو النظام المصرفي الرسمي وبعد حظر استيراد السلع غير الضرورية وما اكثرها.

٤/ سيتحقق فائض نقدره ب ٥ مليار دولار سنويا يمكن توجيهه في السنة الاولى لزيادة انتاج النفط والغاز والقمح والادوية والسكر وتحسين جودة صادراتنا ورفع قيمتها المضافة.

٥/ يتوقع من جراء ما سبق انخفاض قيمة الدولار الى مابين ١٠٠ الى ٢٠٠ جنيه.


٦/ سيتحقق استقرار في الاسعار عموما بعد انخفاضها بصورة كبيرة وفي مقدمة ذلك اسعار الخبز والمحروقات والادوية بعد سيطرة الدولة عليها ( بيد مؤسسة التجارة السيادية) والتخلص من الوسطاء والارباح الضخمة التي كان يفرضها التجار.


٧/ تلقائيا سيتحسن بصورة حاسمة اداء الجوانب المرصودة بالمؤشرات الكلية ( معدل نمو الناتح المحلي الاجمالي، وميزان المدفوعات، ومعدل التضخم، وسعر العملة ومتوسط دخل الفرد الخ) بما يؤكد اصلاح الاختلالات الهيكلية في اداء الاقتصاد الكلي.

كل هذا يمكن ان يحدث خلال عام واحد فقط فيما اذا توفرت الارادة وقامت مفوضية محاربة الفساد وديوان المراجع العام بدورهما.

د. محمد عبدالقادر سبيل
باحث ومحلل اقتصادي

Leave A Reply

Your email address will not be published.