معاقون بالجزيرة يدفعون بـــ”مطالبهم” وينتظرون تحقق الوعود

رهن الاتحاد السوداني القومي للمعاقين حركياً بمحلية مدني الكبرى تحقيق أهدافه بتطبيق الحكومة السودانية وشركائها الدوليين، حقوق المعاقين بالكامل وفق قانون ٢٠١٧م، والوثيقة الدستورية ٢٠١٩م، وقانون ٢٠١٨م الولائي..

يشمل ذلك أيضاً؛ إزالة التمييز ضد المُعوقين، والتأكيد على حقوقهم، والرعاية الصحية المُلائمة، والتربية والضمان الاجتماعي، والتأكيد على إلتزام أرباب العمل بنسبة ٢% لتوظيف المعاقين..

ودفع معاقون “مطالبهم” للمسؤولين في لقاءٍ تفاكري حول قضايا وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة بمحلية مدني الكبرى..

المطالب شملت تمليك المعاشيين حركياً مشروعات مُدرة للدخل، ومعينات حركية من دراجات بخارية وغيرها، ومشروعات تمويل أصغر عبر البنوك..

كما تضمنت تقديم الدعم المباشر للمعاقين حركياً عبر إدارة الضمان الاجتماعي للتكافل وخفض الفقر، وتطبيق مجانية النقل في الوسائل العمومية والخاصة من بصات، حافلات، وطائرات، وتخصيص مواقف خاصة لسيارات ذوي الإعاقة بالمرافق العامة، وإدخال علامات حركة المرور لذوي الإعاقة ضمن امتحان منح الرخصة للسائقين، ووضع لافتات بلغة الإشارة للفهم..

ذلك بجانب تحديد نسبة من الأراضي في الخطة الإسكانية العامة، والسكن الشعبي يتنافس عليها ذوو الإعاقة، والإعفاء من الرسوم..