تقاوي مجانية لمزارعي الجزيرةوالرهد لتعويض الموسم الزراعي

أعلن الدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات الإتحادي إلتزام وزارته بتوفير تقاوي مجانية للمزارعين لإعادة إستزراع المساحات التي خرجت عن الموسم الزراعي بالجزيرة وإستمرار الجهود مع شركات التأمين للإسراع في تعويض المزارعين المتضررين جراء السيول والأمطار .

وكشف الوزير عن استهداف زراعة مليون فدان قمح في العروة الشتوية منها 650 ألف فدان بالجزيرة ..

وأعلن ان زيارتهم للجزيرة تهدف لتفقد المزارعين المتضررين وإيجاد حلول لهم ، وعبر عن ثقته في وزارة الري وجهودها المستمرة لتصريف المياه ومشيدا بدور حكومة الولاية والقوات المسلحة وكافة الجهات التي ساندت ووقفت مع المتضررين .

من جانبه أعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة عزم إدارته التوسع في مساحات العروة الشتوية لتعويض المساحات التي تضررت في العروة الصيفية.

ووصف  المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية زيارة وزير الزراعة بالزيارة المهمة لإيجاد حلول آنية ومستقبلية للزراعة.

كان الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة قد عبر لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني وزير الزراعة والغابات الإتحادي عن إشادته بجهود وزارة الزراعة الإتحادية ومبادرتهم لتعويض المزارعين الذين تعرضوا لخسائر جراء السيول والأمطار وغرق أكثر من 100 ألف فدان بمشروع الجزيرة..

ودعا لزيادة المساحات المستهدفة ضمن العروة الشتوية وتوفير التقاوي لدعم المزارعين المتضررين..

وفي السياق؛ أكد البشرى وزير الزراعة والغابات الاتحادي توزيع تقاوي ذرة للمزارعيين المتضررين بمشروع الرهد الزراعي جراء السيول والفيضانات  للحاق ما تبقى من الموسم الصيفي..

  البشرى تفقد المشروع ووعد بحل مشكله الري من خلال التنسيق مع وزارة الماليه للإيفاء باستحقاقات الشركات التي تعمل على صيانة وتأهيل طلمبات “مينا”.

وأعلن دخول المشروع في الموسم الشتوي وتخصيص مساحة ٥٠ ألف فدان من المشروع للقمح من المساحة المعلن زراعتها ضمن المليون فدان في القطاع الزراعي بالسودان.

وقال المهندس عاطف محمود حمد المدير الزراعي لمشروع الرهد، إن المساحات التي تضررت من السيول والأمطار بلغت ٢٩ ألف فدان بالمشروع من المحاصيل الصيفيه الذرة والفول والقطن، بجانب خسائر في المنازل في بعض القرى التابعة للمشرَوع..

وأوضح أن الهيئة بذلت كل ما بوسعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالرغم من إمكانياتها الضعيفة.

ودعا وزارتي الزراعة والمالية والجهات ذات الصلة للاهتمام بالمشروع وحل مشاكله باعتباره من المشاريع  التي لها دور في اقتصاد البلاد.