أعلنت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة، إغلاق كافة الأسواق بالولاية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأصدرت الغرفة تعميماً صحفياً حول رد مدير عام الضرائب بالجزيرة، على مذكرة تجار بالولاية برفض ضريبة ٢٠٢١م.
وقررت الغرفة الدخول في إضراب شامل بكل المحليات وحاضرة الولاية مدني يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافق الثاني عشر والثالث عشر من هذا الشهر..
وصدر بيان توضيحي من الغرفة جاء فيه ما يلي:
السادة التجار بولاية الجزيرة..
انعقد صباح اليوم الأحد اﻻجتماع الموسع بين ممثلي تجار ولاية الجزيرة، ومدير عام الضرائب بالولاية للاستماع للرد على المذكرة المرفوعة من قبل التجار بتاريخ ١٠/٤ والتي عبرت عن الموقف الموحد للقطاع التجاري تجاه الضرائب الباهظة ٢٠٢١م..
معلوم لديكم أن المذكرة حوت سبعة نقاط فند بها التجار مزاعم ديوان الضرائب في نسبة الربحية (المفتاح الضريبي) التي تراوحت بين ٢٥٪ إلى ٣٥٪ من قيمة السلع ونسبة ضرائب أرباح الأعمال ٣٠٪ ولم تتطرق المذكرة لأي تظلم فردى بل أجمعت موقفها برفض المنهجية التي اتخذت عليها هذه الضريبة الباهظة وهو أسلوب علمي جديد في التعامل مع أجهزة الدولة (إن كانت لدينا دولة علميه ودولة قانون)..
فهذا الموقف مبني على حق دستوري لأي مواطن في رفض أي قرار لا يراعي المهنية والعلمية والعدالة ولم يشرك أصحاب المصلحة فيه وهو مبدأ تنشأ عليه الدول المتحضرة وتتخطاه الدول المتخلفة..
السادة التجار :
بدأ اجتماعنا المعلن مسبقاً الساعة ١٠ صباحاً بتنوير من مدير عام الضرائب بناءً على طلبها هي بالرد الشفاهي، والمعلوم أننا طالبنا في المذكرة بالرد الكتابي..
ولكن حتى نوجد أرضية مشتركة ارتضينا الرد الشفاهي ومن بداية حديثها أصرت على موقفها وتمسكها بالقرارات الضريبيه ورفضت حتى الخوض في نقاط المذكرة التفصيلية..
و بعد إصرار من أعضاء لجنة التجار على الدخول في مناقشة المذكرة حسب موضوع الاجتماع المعلن ( الرد على المذكرة).. وفعلاً رضخت مديرة عام الضرائب لطلبنا بضبط الاجتماع بعد إلحاح..
وكان ردها في الفقرة الأولى من المذكرة وهي متعلقة ب (رفع الحد الأدنى من الإعفاء من ٣ ألف إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه)..
وفي ردها على النقطة الثانية أيضاً والتي جاء فيها ( رفض تنفيذ القانون بأثر رجعى حيث أنه معلوم أن القانون تمت إجازته في ٢٠٢٢م ونفذ على ضريبة العام (٢٠٢١م)..
وقد ذكرت في الرد على النقطتين أعلاه بأن هذا الأمر يعتبر من شأن السلطات التشريعية العليا في الدولة وليس من اختصاصها كمدير عام للضرائب بالوﻻية..
لذلك تحولنا لسماع ردها على النقطة الثالثة وهي في رأينا السبب المباشر في زيادة الضريبة بالولاية وتتحمل مسؤوليتها مدير عام ضرائب الولاية صاحبة القرار (2022/9) المتعلق بالمفتاح الضريبي الذي بنيت عليه نسبة الربحية والتقديرات الضريبية للعام 2021م ككل وهو كما ذكرنا سلطة ولائية مفوض فيها ديوان ضرائب الولاية..
وقالت رداً على سؤال ممثل التجار ، ( كيف يتم عمل المفتاح الضريبي للولاية) قالت إنها كونت لجنة وأن هذه اللجنه بدورها حددت نسبة الربحية للسلعة والنشاط الخدمي والآلات؟ وأنا هذا قرار اللجنة وهو ملزم..
قلنا لها هل اللجنة في عضويتها تجار !؟ قالت لا – فقلنا لها – كيف تعمل هذه اللجنة في تحديد نسبة أرباح السلعة الواحدة أو النشاط التجاري؟..
قالت بناءً على الخبرة والتجربة لأعضاء اللجنة! ولما وجد ردها الاستهجان والاستغراب من قبل التجار استدركت وقالت: بناءً على المعلومات المتوفرة لديهم من فاتورة أسعار الشراء وفاتورة البيع…
قلنا لها طيب أدينا نموذج واحد نتأكد به من صحة معلومات اللجنة وقدمنا عرضاً بالسلع الواضحة في أسعاره ومتداولة بين جميع الناس مثل: ( الأسمنت والسكر و الحديد والبسكويت ) وطلبنا أسعار شراء هذه السلع وفواتير بيعهم التي تحصلت عليها اللجنة بتاعتكم..
قالت ما بتقدر تدينا أي معلومة قلنا لها نحن بنوفر لك المعلومات مافي أي مشكلة على شرط إذا كانت معلوماتنا صحيحه تلغي وتغيري في القرار 2022/9 المفتاح الضريبي)..
قالت لن تقبل أي معلومات من التجار ولا من لجنتهم المفوضه منهم وشككت حتى في قيام لجنة تسييرية للغرفة التجارية..
وحاولت جاهدة تقسيم موقف التجار واستخدمت سياسة فرق تسد وتهربت من الرد على الأسئلة كلها وقالت قرارات لجنتها الولائية ملزمه ونسبة الضريبة الاتحادية ملزمة أيضاً للكل..
وعلى الرغم من إثباتنا عدم صحة تقديراتها وعجزها في الرد علينا أو إثبات صحة معلوماتها قالت إنها لن تغير في موقفها إلا من خلال لجنة الاستئنافات ويدخلوها التجار فردا” فردا” وهو موقف متعسف مرفوض
و متوقع من ديوان الضرائب الذي ما زال مستمراً في التعامل مع عملائه التجار بمنهج قديم اتسم بأسلوب اليد العليا ومستند على قوة التشريع الذي شككنا في صحته مستندين على رابط العلاقة بهم وأجهزة الشرطة والنيابة والقضاء مضمرين موقفاً عدائياً من التجار أثبتته القرارات المجحفة والاتهامات التى أطلقت في حقهم بأنهم كذابين ويخفون معلوماتهم..
رددنا عليها بأن الفساد الحقيقي متجذر في موظفي الضرائب وهم المهدرين لموارد الدولة بالفساد والمصروفات العالية وعطالة غير مفعلين مركزين الضريبة على شرائح محددة في المجتمع..
وانتهينا إلى موقف رفض للضريبة ورفض أسلوب مدير عام الضرائب ورفض الدخول في أي لجنة استئنافات ورفضنا أيضاً أي اسلوب في استخدام قوة البوليس أو النيابة ودخول القضاء المنحاز في إجبار التجار على دفع الضريبة..
و طالبنا مدير عام الضرائب باحترام موقفنا الموحد كتجار…
عليه تقرر الآتى:
الدخول في إضراب عام بإغلاق الأسواق بكل محليات ولاية الجزيرة يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٢ و ١٣ أكتوبر الجاري..
مع رفضنا دخول لجنة الاستئنافات التي تقرر لها يوم ١٧ أكتوبر 2022م..
وهذا بمثل موقفاً واحداً متفق عليه من جميع التجار ، وسوف تكون هنالك غرفة متابعة للإضراب من داخل مباني الغرفة التجارية بودمدني..
