متابعات: راشد حامد عبدالله
لحاضنات الأعمال دور مهم وفعال في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم العديد من الخدمات لها من استشارات وتدريب وتمويل، فضلاً عن الدور الاجتماعي الفعال، والتنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للشعوب، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحسين أوضاع الشركات المحتضنة من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة التنافسية إضافة إلى توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين على الاستمرار.
خلاصة حديث للدكتور أشرف محمد خير عبد الله رئيس لجنة حاضنات الأعمال بالإدارة العامة للبحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول دور وأثر حاضنات الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية..
محمد خير وفي حديثه بالقاعة الدولية بمجمع الرازي بود مدني ضمن برنامج زيارة اللجنة لجامعة الجزيرة، أوضح أن الحاضنات تمثل نمطاً جديداً من البنى الداعمة للنشاطات الابتكارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو للمطورين المبدعين المفعمين بروح الريادة الذين يفتقرون إلى الإمكانيات الضرورية لتطوير أبحاثهم وتقنياتهم المبتكرة وتسويقها.
وتحدث عن أهمية حاضنات الأعمال من خلال أدوارها الإستراتيجية المتوقعة، والتي تتلخص في توفير مقومات النجاح للشركات الصغيرة أو رواد الأعمال من خلال تقديم الدعم اللازم من خدمات استشارية، تدريب، توفير التمويل اللازم وغيرها..
وفي جانب حاضنات الأعمال والبحث العلمي، يبرز ضعف الروابط بين معاهد البحث والتطوير وبين قطاعات الإنتاج (ما بعد الإنتاج) وبرامج تطوير الموارد البشرية (ما قبل الإنتاج)، مما يجعل جهود البحث والتنمية غير مثمرة وغالباً غير ملائمة.
هذا الأمر- وفقاً لرئيس اللجنة- جعل من حاضنات الأعمال الأداة المثلى لحل مشاكل مراكز البحث العلمي والباحثين وترجمة أعمالهم في الواقع الإنتاجي، كما تعد كأداة إستراتيجية للبناء والمحافظة على الرأسمال الفكري، والحد قدر الإمكان من هجرته.
ولا يخفى على أحد الدور الذي يمكن أن تلعبه الحاضنات في استيعاب الكفاءات الباحثة، ووقف نزيف الأدمغة في الوطن العربي نحو الخارج، والذي يؤدي إلى خسائر مادية وتفويت الفرص على الدول العربية، لدفع عجلة البحث العلمي وتحقيق التنمية المنشودة.
محمد خير أشار لإنشاء حاضنات الأعمال المرتبطة بالجامعة (أو ما يسمى بحاضنات الأعمال الجامعية) قصد خلق دور جديد وحساس لها يساهم في التنمية الاقتصادي.
فعلاوة عن الأدوار التقليدية للجامعة (التعليم العالي، البحث العلمي، … )، تقوم الجامعة بتوفير فرص استثمارية وتشغيلية لمخرجاتها النهائية وعلى رأسها البحث العلمي عن طريق هذا النوع من الحاضنات.
ولـ”حاضنات الأعمال” دور كأداة فاعلة وآلية مهمة من آليات استثمار مخرجات البحث العلمي في المحيط الاقتصادي يشمل تقديم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، والربط بين المشروعات الناشئة والمبتكرة بالقطاعات الإنتاجية وحركية السوق ومتطلباته.
علاوة عن المساهمة في توظيف نتائج البحث العلمي والابتكارات والإبداعات في شكل مشروعات تجعلها قابلة للتحول إلى الإنتاج، وبالتالي إخراج البحوث من المخابر إلى الواقع الإنتاجي، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الصعوبات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية التي عادة ما تواجه مرحلة التأسيس.
بالإضافة لفتح المجال أمام الاستثمار في مجالات ذات جدوى للاقتصاد الوطني مثل حاضنات الأعمال التكنولوجية وحاضنات الصناعات الصغرى والداعمة وحاضنات مشاريع المعلوماتية وغيرها، وتوفير فرص عمل للراغبين بأن يكونوا رجال أعمال حقيقيين وبالأخص خريجي الدراسات الجامعية.
كما يتضمن تأهيل جيل جديد من أصحاب الأعمال ودعمهم ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم في تنمية الإنتاج وفتح فرص للعمل والنهوض بالاقتصاد، وتوفير مجالات لعمل الرأسمال الفكري العربي من علماء وخبراء وتقنيين، من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع، أو تشغيلهم على مستوى إدارة البحث والتطوير في المشاريع المحتضنة، والحد قدر الإمكان من هجرة الأدمغة، وتوفير البيئة الضرورية والملائمة لاستيعابهم.
وتقوية الصلة بين الجامعة والواقع الإنتاجي، بالاعتماد على حاضنات الأعمال المرتبطة بالجامعة مما يجعلها إحدى أعمدة التنمية الاقتصادية، ومساعدة الخريجين على بناء مؤسساتهم الخاصة.
ومن الآثار الايجابية للحاضنات أنها تعد من الأعمال وأهم الآليات اللازمة لدعم رواد الاعمال وإعادة التوازن للهيكل الاقتصادي من خلال نشر الوعي الثقافي للمشروعات الصغيرة وبالتالي دعم رواد الأعمال وتحفيزهم لاستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بفعالية مما يضمن الأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية.
ويعود نشاط الحاضنات بآثار ايجابية على الاقتصاد المحلي حيث أنها تسهم في زيادة نسبة المشاريع الجديدة وبالتالي خلق فرص عمل، وزيادة معدلات نمو الدخل، والمساهمة في تنوع الاقتصاد المحلي..
ويصف الخبراء الحاضنات بأنها تضيف قيمة للتنمية الاقتصادية من حيث مساعدة الشركات المحتضنة على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي تحقيق القيمة التنافسية، ومساعدة الشركات المحتضنة على رفع معدل العائد على استثماراتها مما يشجع المستثمرين على البقاء في المناطق الجغرافية التي تقع بها الحاضنة وبالتالي تحقق توطين الصناعة.
