وزارة التعليم العالي أوصدت أبوابها في وجه لجنة أساتذة الجامعات السودانية
نُطالب وزارة التعليم العالي بإجازة لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أجل استكمال الخروج من الخدمة المدنية
٪96 من أساتذة الجامعات السودانية قرروا العودة للإضراب مباشرة
**مقدمة
تعود قضية أجور أساتذة الجامعات السودانية إلى واجهة الأحداث قبل أشهر قليلة من خروج العام ٢٠٢٢م، ودخول عامٍ جديد ينتظر فيه الأستاذ الجامعي خروجاً نهائياً من الخدمة المدنية، والتنعم بهيكل جديد يرى فيه رداً ولو قليلاً لكرامة مالية مُهدرة.. بيد أن وزارة المالية لم تقل كلمتها الأخيرة أو تقطع برأي بعد في هذا الملف.. وربما تلوح نذر مواجهة وشيكة إن لم يطبق الهيكل الجديد مع صعوبة التكهن بالنتائج إن تعنتت المالية، ودخل الاضراب الملوح به حيز التنفيذ.. ملف حاولت الصحيفة الإحاطة ببعض جوانبه من خلال لقاء الصراحة والوضوح مع د. ياسر عبدالرحمن محمد يوسف – عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية ( لاجسو المركزية).. فماذا قال؟!
التقاه: د. السماني محمد حمد النيل أحمد
**أستاذ ياسر دعنا نرحب بك في بداية هذا اللقاء
أولاً نزجي لكم الشكر الجزيل لاهتمامكم بإحدى قضايا الوطن، والمتمثلة في قضية أساتذة الجامعات السودانية والتي نشأت من أجلها “لاجسو” كلجنة مهنية مطلبية؛ تهدف للمطالبة باستقرار الأستاذ الجامعي، والذي بدوره سيترتب عليه إستقرار للبلاد ونهضة لها بالبحث العلمي إن شاء الله تعالى.
**حدثنا عن التطورات الجديدة في قضية لجنة أساتذة الجامعات السودانية؟
فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في قضية أساتذة الجامعات السودانية، أعدت (لاجسو) مقترح لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية لعام (٢٠٢٢م)، ثم طرقت باب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر من خمس مرات؛ بهدف مقابلة رسمية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب وتسليمه المقترح، إلا أن الوزارة أوصدت أبوابها في وجه اللجنة.
وكذلك قامت لاجسو بإعداد مقترح الهيكل الأنسب لأساتذة الجامعات السودانية لعام (2023) مستنبطاً من لائحة شروط الخدمة ومستنداً على القرار (90) الذي نص صراحة وصولاً إلى الهيكل الأنسب في موازنة العام (2023) ” أضف إلى ذلك تجهيز خطاب استثناء حملة الدكتوراه من المعاش؛ بناءً على التجارب العالمية، فإن الأستاذ الجامعي لا يحال إلى المعاش ما دام قادراً على العطاء” وعندما لم تفتح الوزارة أبوابها لاستقبال (لاجسو)، والتفاكر مع ممثليها؛ لإنجاز المهمة المتبقية والمرتبطة بالموازنة؛ اضطررنا إلى مخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ؛ بهدف تسليمه اللائحة وبقية الخطابات، وكان ذلك بتاريخ (29 أغسطس 2022 م) الماضي، والذي بدوره وعدنا خيراً”.. وعندما طرحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الموجهات العامة لموازنة (2023) خلال شهر أكتوبر (2022)، ومن خلال تواصلنا مع جهات الاختصاص ؛ اتضح لنا بأن اللائحة لم ترسل من مجلس الوزراء الموقر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ما يعني بأنها لم تجاز حتى اللحظة؛ فكان ذلك مسوغاً قانونياً وموضوعياً للدخول في التصعيد مجدداً؛ مكرهين له؛ من أجل أن تجاز لائحة شروط الخدمة؛ وتضمينها الموازنة.. وعليه فقد أصدرنا البيان رقم (23)؛ لتمليك المعلومات للقواعد عن الخطوات التي اتبعت ثم كان قرار القواعد بضرورة العودة للإضراب المفتوح مباشرة دون أي تأخير.
ونزولا لرغبة القواعد بالجامعات السودانية ؛ وحرصاً من لاجسو في الاستجابة لمطالب الأساتذة؛ كانت فكرة استفتاء الأساتذة بالجامعات قاطبة حتى نخرج بقرار جماعي وموحد؛ به نستأنف الإضراب المفتوح.
**ما هي محاور الإستفتاء الذي أجرته (لاجسو) وما النتائج التي خرج بها
محاور الاستفتاء دارت حول الموافقة بالرجوع للإضراب أم عدم الموافقة بناء على المعلومات التي طرحها على الأساتذة بالجامعات من خلال سير القضية. فكانت نتيجة الاستفتاء عالية جداً بلغت (96%) من إجمالي المشاركين في التصويت بكل الجامعات السودانية.. وبموجبه أصدرت لاجسو تقريراً مفصلاً عن نتيجة الاستفتاء، الذي كان مُشرِّفاً، ومُعبِّراً عن وحدة الأساتذة التاريخية، والتفافهم حول لجنتهم (لاجسو) التي فوضوها ووثقوا فيها ولله الحمد والمنة.
**بصفتك أحد أعضاء لجان المتابعة بوزارة التعليم العالي ما هو موقف الوزير دهب ومدى تعاونه معكم في في قضية تنفيذ وعود وزارة المالية مطلع العام الجديد؟
أستاذنا الجليل بروفيسور محمد حسن دهب – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنذ إجازة الهيكل الخاص بأساتذة الجامعات السودانية لم ينعقد اجتماع رسمي معلن بيننا وبينه؛ وهو ما دفعنا إلى رفع اللائحة والخطابات الأخرى إلى الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر.
**عادت (لاجسو) للتلويح بالإضراب عن العمل مرة أخرى ” ما هي الأسباب التي دعتكم لذلك؟
التلويح بالإضراب والعودة إليه مرة أخرى، بسبب إغلاق الوزارة بابها في وجه اللجنة المفوضة من قبل القواعد بالجامعات السودانية؛ من أجل إنجاز مهمة محددة؛ وهي أن يكون هنالك هيكل خاص بأساتذة الجامعات مبني على لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية وليس هيكل استثنائي كما هو الحال حالياً للعام (2022م).. يضاف إلى ذلك أننا نملك القرار (90) وهو بمثابة وعد من قبل الدولة لأساتذة الجامعات السودانية والذي نص صراحة (وصولاً إلى الهيكل الأنسب في موازنة العام 2023م)، فتنفيذ القرار حتمي ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال لذلك الأساتذة بالجامعات يترقبون خلال شهر نوفمبر (2022) إجازة اللائحة وضمان تضمينها في موازنة (2023).. وفي حالة عدم تحقيق ذلك بلا شك سيكون سبباً لنسف الإستقرار بالجامعات السودانية عامة؛ ويكون المخدم والجهات العليا هي سبب الأزمة وليس الأساتذة.
**حدثنا عن تفاصيل لائحة شروط الخدمة للأستاذ الجامعي التي طالبتم بها وزارة التعليم العالي؟
لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية التي نطالب الوزارة بإجازتها؛ هي استكمال الخروج من الخدمة المدنية بقانون خاص، وفق شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهذه الشروط هي عالمية وليست محلية.
فلاجسو عقدت أكثر من ستة عشر اجتماعاً لإعداد مقترح اللائحة، استعانت فيه ببيوت الخبرة بالداخل والخارج، مع استصحاب التجارب الخارجية من بلاد المهجر؛ بهدف تطوير البحث العلمي من خلال استقرار الأستاذ الجامعي.
واللائحة تتكون من ثمانية عشر (18) فصلاً، ومائة سبعة وثلاثون (137) مادة، وثمانية وثلاثين (38) صفحة فيها تفاصيل الحقوق والواجبات وفق القانون والتجارب العالمية، فهنالك مطالبة بالحصانة لأساتذة الجامعات السودانية وأنه لا يتم القبض عليه إلا عقب الرجوع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورفع حصانته؛ إكراماً لمقام الأستاذ الجامعي. وكذلك هنالك فصل كامل عن التأمين الطبي لأساتذة الجامعات، إضافة إلى الكلام عن إصابات العمل وحقوق الأساتذة فيها.. وغير ذلك من الحقوق التي وجدناها في بلاد المهجر، وقمنا بنقلها للاستفادة منها في استقرار الأستاذ الجامعي؛ من أجل أن تفسح الدولة أبوابها للأساتذة للنهضة بالبلاد..
**هل هناك تواصل بينكم ووزارة المالية في ما يخص تنفيذ وعودها؟
ليس هنالك تواصل بيننا وبين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خلال الفترة الماضية عقب إجازة الهيكل الخاص بأساتذة الجامعات السودانية ولا خلال هذه الفترة، لكن الذي نريده منهم هو تغيير النظرة الأحادية المغلفة التي يتعاملوا بها تجاه قضايا أساتذة الجامعات أو قضايا التعليم في البلاد بصورة عامة، فمن خلال اجتماعنا بوزارة المالية في شهري فبراير / ومارس (2022) اتضح لنا مدى المفاهيم غير الصحيحة التي تتعامل بها وزارة المالية تجاه قضايا الأساتذة (والمتمثلة في أقوالهم التي يجهرون بها داخل وزارتهم فقط بأنهم ينفذون هيكلاً خاصاً لأصحاب المهن أو الوزارات التي تدخل إيراداتها إلى المالية؟)؛ فكانت إجابتنا لهم بأننا مؤسسات خدمية في المقام الأول؛ يضاف إلى ذلك بأن إيراداتنا كجامعات هو أننا نقوم بتخريج رأس المال البشري، الذي يسهم في التنمية بصورة عامة (وأنكم يا من تعملون بوزارة المالية كنتم طلابا عندنا بالجامعات ونحن من منحكم هذه الشهادات التي تعملون بها حالياً؛ أليست هذه مخرجاتنا التي يجب أن نقاس بها..
**نقاش طويل دار بينكم حول إيرادات الجامعات السودانية لوزارة المالية، حدثنا عن التطورات التي حدثت في هذا الجانب؟
موضوع المطالبة بإدخال إيرادات الجامعات السودانية إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ هذا الكلام يجب أن تتبناه الدولة بمنهجية علمية وليست قرارات فردية، لأنها عملية تحتاج إلى تضافر جهود عدد من المؤسسات، إضافة إلى عملية مواءمة بين قوانين الجامعات، ولائحة الإجراءات المالية وتعديلات جوهرية في بعض التشريعات والقوانين؛ لذلك المسألة بكل تفاصيلها أكبر مما تتصوره وزارة المالية؟!
*هل يُعامل الأستاذ الجامعي الذي أكمل سنين خدمته بقانون الخدمة العامة أم هناك قانون خاص يُعامل بموجبه؟
من خلال استفتاء أهل الشأن والمختصين في القانون أفادوا بأن القانون الإطاري لعام (2018) والذي بموجبه تم استثناء أساتذة الجامعات والعاملين بمراكز البحوث من الخدمة المدنية، ونشر بعدها القانون في الجريدة الرسمية للدولة السودانية؛ فإنه عقب إجازة القانون لا يجوز إحالة الأستاذ الجامعي إلى المعاش بقانون الخدمة المدنية وإنما يجب أن يكون هنالك قانون خاص، ألا وهو لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية؛ الذي نطالب بشدة بضرورة إجازته؛ حفاظاً على حقوق الأساتذة بالجامعات السودانية.. يضاف إلى ذلك بأن الأستاذ الجامعي عالمياً إحالته إلى المعاش اختيارية وليست إجبارية كبقية المهن، لذلك الأستاذ الجامعي لا يحال إلى المعاش ما دام قادراً على العطاء والتقديم..
**الهيكل الإستثنائي الذي بموجبه تم إخراج الأستاذ الجامعي من الخدمة المدنية هل سيستمر العمل به في مطلع العام الجديد أم هناك هيكل جديد موعودين به من وزارة المالية؟
الهيكل الاستثنائي الذي تم بموجبه تنفيذ الخروج من الخدمة المدنية؛ بناءً على القرار (90) هو مقيد بموازنة العام (2022) فقط، وأطلق عليه استثنائي بسبب عدم وجود لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية؛ ما يؤكد أحقيتنا بأن تكون لنا لائحة شروط خدمة خاصة منصفة لأساتذة الجامعات السودانية إن شاء الله تعالى، وهو ما تسعى لاجسو جاهدة في هذه الأيام بالضغط والتنسيق مع الوزارة لإجازته؛ تنفيذاً للوعد الذي جاء في القرار (90) بتاريخ (18 أبريل 2022).. ولكل ما سلف فإننا في لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) لا يهدأ لنا بال، ولا نقبل بشيء غير مُجزٍ إلا بإجازة لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية لعام ٢٠٢٢م؛ حتى نؤكد على الخروج من الخدمة المدنية كاملاً وليس الحصول على هيكل خاص فقط.. ثم بعد ذلك سننتقل إلى مؤتمر إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي بأكمله بالتنسيق مع الجهات المعنية إن شاء الله تعالى..
والهدف من كل هذه الجهود المبذولة والمقدرة من الجميع هو استقرار الأستاذ الجامعي؛ الذي يترتب عليه استقرار للبلاد ونهضتها بالبحث العلمي ومخرجاته بإذنه تعالى
**كلمة أخيرة؟
في الختام نجدد شكرنا وتقديرنا لكم، فقد سبق وأن تحدثنا إعلامياٍ في المرحلة الأولى من الحراك المهني لأساتذة الجامعات السودانية؛ فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال دوماً، وأن يوفقنا وإياكم للمساهمة فى بناء الوطن ونهضته دوماً.
