طالب عاملون بمستشفيات ولاية الجزيرة، بزيادة الإنفاق على الصحة بنسبة (٢٥%) من الموازنة العامة للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٠) ألف جنيه شهرياً..
إضافة للتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الوزراء الخاص بهيكلة الأجور لسنة ٢٠٢٢م، وإزالة التشوهات المصاحبة له ممثلة في عدم صرف طبيعة العمل من (٢٠%) إلى (٥٥%) مع مراعاة الزيادة إلى (٧٠%) أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم..
ودفع محتجون أمام مقر وزارة الصحة بود مدني “الخميس”، بمذكرة للجهات المعنية مطالبين بالإلتزام الفوري بدفع بدل اللبس، والبديل النقدي، وفروقات تعديل الحد الأدنى للأجور للعام ٢٠٢٢م عن أشهر: “يناير- فبراير- مارس”..
المطالب شملت تعديل العلاوات بذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي؛ على أن يشمل التعديل العاملين بالصحة وفقاً لشروط خدمة كل فئة، إضافة لفك الاختناق، والتدرج في السلم الوظيفي، وصرف مستحقات الترقيات وفروقاتها، وفروقات منحة العيدين..
وشكا عبدالعزيز حسن السني، عضو لجنة الأجور معاناتهم الكبيرة من ارتفاع الأسعار والغلاء، عجز الأجور عن الإيفاء بحاجة الأسر..
وأضاف أنهم يعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة، ويواجهون مشاكل أبرزها التصدي للأمراض المعدية، والاعتداء اللفظي والجسدي، لكنهم يؤدون رسالتهم الإنسانية التي ارتضوها..
وقال: “على الدولة إنصاف العاملين بوزارة الصحة دون استثناء لوقف نزيف الهجرة خارج الوطن”.
