مالية الجزيرة.. خيارات التنمية والاستثمار

كشفت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، عن شغل ٩٥٠ من حملة الشهادات العلمية بينها ماجستير ودكتوراه، وظائف عمالية..

واعتبر وزير المالية المكلف عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، أن أكبر ضررٍ لحق بالولاية، هو وقف تعيين الخريجين في مداخل الخدمة منذ العام ٢٠١٣م..

وقال أبو شوك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة: “حصرنا ٩٥٠ من شاغلي الوظائف العمالية وهم حملة شهادات علمية بينها ماجستير ودكتوراة”.. واصفاً الأمر بالمأساة والظلم الكبير..

**تحديات

أبو شوك تحدث عن جملة من التحديات واجهت موازنة العام 2022م منها متغيرات عديدة طرأت أثناء العام  فضلاً عن تأثر الإيرادات بالسيول والأمطار التي ضربت محليات المناقل، جنوب الجزيرة، أم القرى، الحصاحيصا، والإحجام عن سداد الضرائب بعد الزيادات الأخيرة..

**زيادة الإيرادات

وبحسب الوزير المكلف، تركز موجهات موازنة العام المالي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) على التوسع الأفقي في الإيرادات، والإيفاء بتعويضات العاملين، وتنفيذ مشروعاتٍ تنموية مختلفة، والاتجاه لنظام البوت أو التمويل المصرفي لإنفاذ مشروعات الطرق التي تفوق إمكانيات الولايات.

وتأثر أداء موازنة العام ٢٠٢٢م بمتغيرات زيادة أسعار الوقود والكهرباء مطلع العام، وتعديلات الهيكل الراتبي في أبريل ويوليو.. فضلاً عن الارتفاع الكبير في الاستخدامات العامة دون تعديلات أو زيادة في الموارد الولائية.

كما تأثرت بإغلاق الأسواق، والإحجام عن سداد الضرائب بسبب رفع ضريبة أرباح الأعمال من 15٪ إلى 30٪..

وتعتمد الولاية في إيراداتها على تحصيل ضريبة أرباح الأعمال، والدمغة الولائية، وأرباح الأعمال الرأسمالية..

**تنفيذ مشروعات

ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية، أكد أبو شوك تنفيذ مشروعات تنموية في مجال الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه.

 وأفقد غياب المجلس التشريعي الميزانية التفاعل المجتمعي.. علاوة عن تعرضها لصدمات عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي..

الموازنة الجديدة ستركز على استقرار الفصل الأول والتوسع الأفقي في الإيرادات، وزيادة موارد المحليات..

**صرف تنموي

العام 2022م شهد صرف أكثر من 4 مليارات جنيه على مشروعات التنمية بنسبة أداء 61% في مخلتف المجالات منها 14 مشروعاً في الطرق و63 مشروعاً في الكهرباء و28 مشروعاً في المياه إضافة لإنفاذ 54 مشروعاً في قطاع التعليم، و25 مشروعاً في الصحة و8 مشروعات في الشباب والرياضة و8 مشروعات في الدفاع المدني و6 مشروعات بأمانة الحكومة إضافة لمشروعات التخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة والثقافة والإعلام وتوجيه 458 مليون جنيها لدعم الخدمات في المحليات..

**صدمات الاستثمار

وتعرّضت إدارة الاستثمار في العامين 2020- 2021م لحرائق رجّح مراقبون أن تكون متعمدة لإخفاء دلائل فساد في أراضي المناقل لا سيما وأن نتائج التحقيقات في ملابسات القضية لم تتكشف بعد..

أبو شوك قال إن إدارة الاستثمار تعرضت لصدمات بفعل الحريق وما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة..

وكشف عن اتخاذ إدارة الاستثمار إجراءاتٍ بشأن أراضٍ استثمارية بالمناقل وطالبت بإلغاء حكرها، وتسجيلها باسم حكومة السودان..

وخاطب مفوض الأراضي الاستثمارية بالولاية مسجل عام الأراضي؛ قاضي المحكمة العليا أواخر يونيو 2022م، لإلغاء حكر قطعٍ استثمارية صناعية بمربع (2) صناعات المناقل الشرقية، وتسجيلها باسم حكومة السودان..

وصدر خطاب لرئيس تسجيلات أراضي المناقل بإجراء حجز تحوطي لقطع استثمارية حسب القرار الإداري لمدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، الوزير المكلف بالرقم رقم (68) لسنة 2021م..

وطالب بإلغاء حكر (33) قطعة استثمارية صناعية بالمربع المذكور، وتسجيلها باسم حكومة السودان..

وبحسب الوزير؛ فإن القطع الاستثمارية كما أكدت الجهات المختصة لسلطات الاستثمار بالولاية، دخلت لمكتب تسجيلات الأراضي بطريقة غير صحيحة وبتوقيع مفتش الأراضي المختص وقتها..

واتضح اختلاف التوقيعات على العقود مع التوقيع الحقيقي لمفتش الأراضي ما جعل فيها شبهة تزوير، علاوة عن أن الأرقام السرية المبينة بالعقود المستخدمة للقطع غير مطابقة للأعداد الموضحة والتي لم تصل (500) بينما تجاوزتها الأرقام السرية بكثير..

وطالب المسجل العام للأراضي، المفوضية العامة للاستثمار  بإجراء تحقيق شامل بشأن دخول هذه العقود لمكتب التسجيلات؛ والكيفية التي تم بها تكملة الإجراءات، ومن ثم النظر في كيفية إلغاء؛ أو سحب العقود..
المفوضية وبعد مراجعة عقودات الأراضي الاستثمارية، نفت إصدارها، وأكدت في ردها أن الحصول عليها تم عن طريق الغش والتدليس..

وذكرت في خطابها: “نتج عن ذلك تعرض مكاتب الاستثمار لحريق مرتين بغرض طمس الحقائق، وإسباغ الشرعية على العقودات المودعة لدى تسجيلات أراضي المناقل..

وطلبت المفوضية من قاضي المحكمة العليا؛ مسجل عام الأراضي، توجيه منسوبيه بمكتب أراضي المناقل، إلغاء إجارة هذه الأراضي.. حفاظاً على الحقوق العامة للدولة وفق المادة 48 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م والتي تعتبر تسجيل الأرض في المدة الابتدائية غير خاضعٍ لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ما لم تسجل في المدة المنتهية أو بنهاية الحياة أو أكثر من ثلاث سنوات..

وأبدى الوزير المكلف استغرابه الشديد لما يثار من تهم فساد؛ فالإجراءات التي اتخذتها إدارة الاستثمار تتنافى مع ذلك بشكل قاطع..
وجاء في حديث الوزير أن المفوضية العامة للاستثمار والصناعة، أعلنت عن نيتها التصرف في قطع استثمارية بمربع 2 المناقل موصوفة لصالح الولاية..

وطالبت مدَّعي الحقوق لهذه الأراضي الدفع بالمستندات المؤيدة عبر مكاتب الإدارة العامة للاستثمار، أو المسجل العام الاتحادي، وحددت فترة معينة تسقط بعضها حقوق أي جهة لم تدفع بمستنداتها..

ووفقاً لتأكيدات الوزير لم يتقدم أحد فتقرر تسجيل الأراضي باسم جمهورية السودان.. ما يؤكد عدم صحة ما أثير حول شبهة الفساد بإدارة الاستثمار..

**تحديث الخارطة

مدير الاستثمار الصادق محمد أحمد قال إنهم وضعوا خطة لإعادة المستندات التي قضت في حريق الاستثمار..

وقلل في ذات الوقت من حجم مشكلة المناقل ووصفها بالبسيطة جداً، لافتاً إلى أن هنالك نواحي كثيرة تضبط الاستثمار من بينها العقد لارتباطه بقرار مفوضية يصدره الوزير وترخيص منه، بجانب مستندات باسم العمل..

وإن تبين أن العقد ينقصه التفويضات، والتراخيص، وأسماء الأعمال، يخضع للمراجعة.. والعقد في نظره غير قابل للتزوير لوجود مرجعية عند المسجل التجاري، والوزير..

مدير الاستثمار بالجزيرة أشار أيضاً إلى استمرارهم في تأسيس قاعدة بيانات للمستندات، وتخصيص موظف لقضية المناقل لتحريك أي إجراءات جنائية أو بلاغات حال ثبوت ما أثير من شبهات فساد وذلك بالتعاون مع المستشار القانوني..

وكشف عن وجود تقارير ميدانية عن المواقع المذكورة والمشيّد منها وغير المشيّد تمهيداً لاسترجاعها كحق عام..

وفيما يلي الخارطة الاستثمارية، أشار لتحركهم مع بيوت خبرة لتنظيم ورشة عمل بهذا الشأن الأسبوع القادم..

كما تطرق لقضية تخصيص الأراضي موضحاً أنها منصوص عليها قانوناً، وأنها حق مكفول للوالي، والوزير في المشاريع الاستراتيجية..

وأقر بوجود “لَبس” في الاستثمار استدعى وضع معايير ولوائح جديدة لتصنيف المستثمرين الجادين من غيرهم بينها تخصيص استمارة للتوريد تحمل توقيع المراجع الداخلي، والموظف المختص، ومدير الإدارة، علاوة عن تخصيص الأراضي عبر لجنة ومنح فرصة توريد في غضون 72 ساعة..

وقال إنهم وجدوا مسوحاتٍ للمناطق الصناعية تظهر الأراضي غير المستثمرة، حيث يوجد الملف طرف المستشار القانوني للنزع..

وأشار إلى أن المتابعة ستتم حسب الفترة القانونية، وأن قرار النزع سيسري بعد عامين وكل ذلك تتضمنه خطة لخدمات المستثمرين والمتابعة..