متابعة: راشد حامد عبدالله
دعت ورشة عمل مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان التى نظمتها اللجنة القومية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع عمادة شئون الطلاب بجامعة الجزيرة، الدولة لتبني المسؤولية العظمي في تفعيل خطة استراتيجية شاملة للحد من انتشار المخدرات..
ودعت لتكثيف الجهود لإعاقة إنتاج المخدرات والنشاط التجاري الواسع الانتشار المتعلق بها بصورة منهجية وعلمية، مع استصحاب كافة القوانين الموضوعة لهذا الغرض والتي ستقود في النهاية إلى علاج عدد كبير من المتعاطين وإثناء الراغبين الجدد من الحصول عليها مستقبلاً.
وشددت على ضرورة معاونة وزارة الرعاية الاجتماعية في معالجة كافة القضايا المتعلقة بالبطالة، والفقر، والأطفال فاقدي السند، والعمل على إزالة الوصمة الاجتماعية للمتعاطين عن طريق التوعية والتثقيف الصحي وبرامج تغيير السلوك.
الورشة التي اختتمت أعمالها الأربعاء بالقاعة الدولية بود مدني، أوصت بتفعيل دور المؤسسات الدينية للمساهمة في تنمية الوازع الديني والأخلاقي بأساليب ترغيب مختلفة، وإقامة الندوات التي تهدف إلى ترقية الجوانب الروحية للفرد والمجتمع.
وحثت على تفعيل برامج الإرشاد الأكاديمي والطلابي عبر إدراج محاضرات توعوية ضمن البرامج الأكاديمية التي تقدم داخل المؤسسات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة، وحل كافة إشكالات الأكاديمية مثل التسرّب الدراسي..
وأوصت الورشة بتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية والأكاديمية في لعب دور بارز تجاه محاربة انتشار المخدرات عبر الدراسات التدخلية والتدريب المستمر.
إضافة لتقديم مقترح لتغيير قوانين اللائحية الصحية، والكشف الطبي لمؤسسات التعليم العالي المختلفة عبر إدراج الفحص المستمر للطلاب، وزيادة المهارات الفنية والحرفية عبر حث الشباب على التعليم التقني والحرفي للاستفادة من الشباب الذين ليس لديهم القدرة على التعليم الأكاديمي.
كما أوصت بتعزيز الدور الأسري للحد من الانتشار والتعاطي وذلك من خلال تقديم كافة الدعم المعنوي والرقابة الذاتية للأبناء مع العمل على معالجة كافة الإشكالات والظروف التي تقوده إلى تعاطي المخدرات.
وأكدت أهمية تشديد وزارة الصحة المراقبة على أداء مصانع تصنيع الأدوية، والصيدليات، ومخازن الأدوية، ومراقبة استهلاك المواد السمية المستخدمة في التخدير والعلاج النفسي، وتدريب الأطر الصحية لقيام الجميع بالأدوار التي تليهم..
وأوصت الورشة بالتركيز على تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة لتعاطي المنبهات والعقاقيرالطبية التي تقود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للإدمان..
فضلاً عن تبني تطبيق برتوكولات علاجية فاعلة مواكبة، وتقديم الدعم المعنوي والمادي للمتعاطين للبحث عن وسائل وطرق علاج فاعلة وسريعة تحقق نتائج إيجابية لتفادي حدوث أي ردة أو انتكاسات للمتعافين من الإدمان.
وأوصت الورشة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الشباب، والصحة، والتعليم في تقديم كافة أساليب الدعم والمناصرة في دعم الشباب والمجتمعات ذات الهشاشة ونشر الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات.
وأوصت باستقطاب الشخصيات الهامة والفاعلة والمؤثرة اجتماعياً ليكونوا سفراء لحملة مكافحة الإدمان عبر برامج دعائية وترويجية، وتفعيل دور الهيئة القومية للاتصالات، والشركات، والإعلام عبر التشديد الرقابي للمواقع الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي التي تقدم مواد جاذبة للإدمان والاباحية وخلافه من المواد التي تؤدي إلى دمار وانحراف الشباب وتفكك المجتمعات.
ودعت الورشة لتفعيل الشراكات بين الجهات ذات الصلة للمساهمة في التدريب والتطوير للأطر العاملة في مجال الوقاية والمعالجة والتأهيل باستخدام وسائل وبرامج علمية مواكبة ومتطورة لتحقيق نتائج مرضية.
بجانب تفعيل دور أندية الشباب والمراكز الشبابية عبر وزارة الشباب والرياضة، وتسهيل كافة الإجراءات لتسجيل هذه الأندية ومساعدتها في وضع برامج رياضية، وثقافية، واجتماعية تساهم في ملء فراغ الشباب، وتوجيه طاقاتهم، وبناء القدرات لديهم في المساهمة بشكل فاعل في المجتمعات.
وتفعيل دور الشباب للمساهمة في الإنتاج والتنمية عبر الدعم وتوفير مشاريع إنتاجية ممولة بصورة كافية لاستيعاب الشباب للحد من البطالة والفقر ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للبنوك والشركات المختلفة..
كما أوصت بالعمل على تاسيس مركز داخل جامعة الجزيرة لمعالجة وتأهيل المتعاطين- مبدئياً- والعمل على تأسيس مراكز أخرى داخل الولاية لتقوم بالدور الخدمي والتعليمي والبحثي والعلاجي.
