شذرات فكرية
د. السماني محمد حمد النيل
هذه الرسالة وصلتني من
د. فضل الله موسى البشير _أستاذ مساعد _جامعة كسلا..
الزملاء الأساتذة الأجلاء..
الزميلات الفضليات بجامعات ربوع وطننا الحبيب..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وأسعد الله سائر أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية..
هنالك نقاط أساسية بقضية الأستاذ الجامعي ألخصها فيما يلي:
أولاً:
قضية الأستاذ الجامعي قضية تاريخية لو كان سبيل النصر فيها من قبل الحُكام لانتصرت منذ زمان بعيد ولما احتاج الأساتذة للإضراب..
إن الذي تحقق من تحسين وضع نسبي في العام الماضي للأستاذ الجامعي لم يكن بالإمكان أن يتحقق لولا وقفة الأساتذة خلف قضيتهم وتنفيذهم أطول إضراب في تاريخ البلاد.
ثانياً:
في الفترة الماضية قبل العام 2020 كانت هنالك قرارات تم بموجبها منح الأستاذ الجامعي أربع علاوات خاصة لتحسين وضعه ولخصوصية مهنته وهي: (علاوة دراسات عليا، علاوة بحث وكتب، بدل عمل تطبيقي، بدل عمل تنفيذي).
وقانوناً القرار يُلغى بقرار في عام 2020م..
جاء قرار مجلس الوزراء الخاص بهيكل الأجور الموحد وأصبحت العلاوات الأربع في مهب الريح، بينما الجهات التي اكتمل خروجها من الخدمة المدنية بلائحة شروط خدمة خاصة بها لم تستطع الدولة تنفيذ قرار هيكل الأجور الموحد عليها، لأن لديها لائحة خاصة واللائحة لا تُلغى بقرار.
ثالثاً:
بناءً على ما ذكر في ثانياً أعلاه فإن الذي تحقق هو هيكل استثنائي تم تنفيذه بموجب القرار (2022/90)، والناس تضع كم خط تحت كلمة قرار، فهو في مهب الريح ومصيره مصير العلاوات الأربع التي تم إيقافها بموجب قرار هيكل الأجور الموحد في العام 2020م..
فإذا لم تجز لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية، يمكن أن تأتي أي حكومة مستقبلاً وتصدر قراراً بهيكل أجور موحد، فنكون كأننا لم نفعل شيئاً وعُدنا لنقطة البداية، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت.
رابعاً:
اللائحة هي حقوق وواجبات تضمن للأستاذ الجامعي الاستقرار وحفظ حقوقه من أهواء الساسة وتقلبات الحُكام، وتعينه على أداء واجبه المنوط به من تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع بأكمل وجه حتى ينعكس ذلك على مستوى جامعاتنا إقليمياً وعالمياً وبالتالي التطور والنماء للبلاد والمساهمة في رفاهية العباد كيف لا والجامعات هي بيوت الخبرة في كل المجالات والشواهد عديدة لتطور وازدهار البلدان التي اهتمت بالعلم والعلماء.
بعد إجازة هذه اللائحة يكون الأستاذ الجامعي قد تم تطبيق الاستثناء من الخدمة المدنية فعلياً عليه، ولا يمكن لأي حكومة قادمة مهما كانت أن تعيده للخدمة المدنية لأن اللائحة كما أسلفت لا تُلغى بقرار..
وهذه اللائحة ستساهم في استقرار العملية التعليمية بالجامعات السودانية وتحافظ على هجرة الكوادر المُدربة إلى خارج البلاد من أجل تحسين أوضاعهم، وستشكل علامة فارقة ونقلة نوعية كُبرى ليس للأساتذة فحسب وإنما لطلاب العلم وللبحث العلمي الذي يعود للدولة بالتنمية والتطور والازدهار، فالدول تُبنى بالعلم.
أخيراً:
بناءً على ما ذكر آنفاً فإن المواصلة في النضال لتكملة المشوار وللحفاظ على ما تم من أوجب الواجبات، فلا تكن أيها الأستاذ الجامعي سبباً لهدم ما تم بناؤه فهو لم يتأتى بالساهل، فينبغي لكل واحد منا أن يشارك مشاركة بفاعلية مطلقة لإجازة هذه اللائحة فتعتبر المشاركة مسؤولية، وفرض عين للانتصار للمهنة والوطن.
فليعلم الجميع أن القضية منصورة بالإيمان بها؛ فمهما كانت قلة المؤمنين بها في النهاية ستنتصر لكن تظل المبادي ثابتة وينبغي لكل واحد منا أن يضع بصمته في إنجاز قضية تعتبر من القضايا المهمة جداً في مسيرة الأستاذ الجامعي، ولا تكن سبباً في تأخير تنفيذ المطالب..
مشاركتنا جميعاً بفاعلية تعجل من الحل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.. وعلى العهد ماضون وفي سبيل تحقيق مطالبنا مستمرون في نضالنا..
دمتم ودام نضالكم..
#قوتنا_في_وحدتنا
#ما_ضاع_حق_وراءه_مطالب
#إضراب_شامل_ومفتوح_حتى_تحقيق_المطالب
#لائحة_شروط_خدمة_من_أجل_ استقرار_الأستاذ_الجامعي
✍️ د. فضل الله مصطفى موسى البشير
عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)
