حزب الله يهدد بـ”انقلاب” على الحكومة.. أزمة تشتعل في لبنان بسبب “قاضي المرفأ”

عربي بوست

افتتح المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، القاضي طارق البيطار، جلسات التحقيق حول المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، من ضمنها واحدة لاستجواب وزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، وهو وزير حركة أمل، التي يترأسها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي.

لم يحضر خليل ولا وكلاؤه الجلسة؛ لذا سارع البيطار بإصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه، والتي جاء في مضمونها أحقيّة توقيف المدّعى عليه من قبل الجهات المسلّحة، أي قوى الأمن أو الجيش أو أي فصيلة أمنية. 

وفي الوقت نفسه، تقدّم وكلاء كلّ من الخليل ووزير الأشغال السّابق غازي زعيتر بطلب الرّد إلى محكمة التمييز، وفور تبليغ البيطار بالطّلب كفّت يده عن الملف حتى البتّ فيه من قِبل رئيس الغرفة الأولى للتمييز القاضي ناجي عيد.

تأتي مذكّرة التوقيف بحقّ الخليل بعد أقلّ من 24 ساعة من هجوم قد شنّه أمين عام حزب الله في لبنان حسن نصر الله، متّهماً البيطار بأنّه مسيّس وخاضع للضغوطات، كما أنّه توجّه لأهالي الضحايا قائلاً: إنكم مع البيطار لن تصلوا إلى الحقيقة.

ووفقاً لمصادر حكومية، قالت لـ”عربي بوست” إن جلسة حكومة ميقاتي انفجرت ليتحول التحقيق في تفجير مرفأ بيروت إلى أزمة داخل وزراء الحكومة، حيث اعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إجراءات القاضي طارق البيطار، ما أدى إلى حصول اشتباك كبير بين الوزراء، فيما فضّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طرح الموضوع بهدوء، وترك معالجته للسلطة القضائية.

وبحسب المصدر فإن سجالاً حادّاً دار في مجلس الوزراء، حول تغيير المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، وإنّ من بين المعترضين على كلام وزير الثقافة محمد مرتضى، الذي قال إن هناك اعتراضات شعبية على البيطار قد تتحوّل إلى تحركات في الشارع، وكان وزير البيئة ناصر ياسين، أشار بحسب المعلومات، أن “التهديد بالشارع سيقابله شارع آخر، وهذا سيورّط البلد في توترات ومواجهات، ويُعيدنا لنقطة الصفر أمام الناس والمجتمع الدولي”.