سونا
نظم مركز البحوث الهيدروليكية بوزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ورشة تحت عنوان (إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ميجر الحيويوة).
وأكد الباشمهندس قسم الله خلف الله المدير العام لعمليات الري بوزارة الري والموارد المائية أن الورشة هي البداية الفعلية لانطلاقة إعادة تأهيل مشروع الجزيرة. وقال إن إدارته تعمل على إعادة تأهيل ميجر الحيويوة كبداية لانطلاقة العمل بالمشروع.
وأبان قسم الله أن مشروع الجزيرة استقبل خلال الأيام القليلة الماضية وفد البنك الدولي، حيث شملت الزيارة الوقوف ميدانيا على قنوات المشروع إيذانا بانطلاقة برنامج إعادة تأهيل مشروع الجزيرة بزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأوضح بروفيسور أبوعبيدة بابكر أحمد المدير العام لمركز هيئة البحوث الهيدروليكية أن هذه الورشة تأتي كأحد أنشطة المشروع الخاصة كنموذج لتأهيل مشروع الجزيرة الممول من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).
وأبان أبوعبيدة أن هذه الورشة الاستهلالية لبداية المشروع الذي يهدف للخروج بنموذج للتأهيل يشمل النواحي الفنية والزراعية والمؤسسية والبشرية، بغية الخروج بحزمة متكاملة، وذلك للاستفادة منها لمدخل التأهيل المتكامل للمشروع، حيث رصد له البنك الدولي مبلغ وقدره (٥٠) مليون دولار.
وفي تصريح لـ(سونا) أوضح الباشمهندس الواثق عثمان مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مشروع الجزيرة مشروع كبير وضخم تعتمد عليه الدولة في الأمن الغذائي والاقتصاد القومي. وكشف أن المشروع يعمل بكفاءة متدنية جدا ويحتاج لإعادة تأهيل، مناديا بوضع منهجية متكاملة للحلول، وأن أي حل يتطلب العمل سويا، وعليه تعمل الـ(فاو) مع وزارة الري ومعهد البحوث الهيدروليكية وإدارة مشروع الجزيرة لتصميم نموذج لواحدة من ميجرات المشروع للحل المتكامل.
وتطرق الواثق لوجود مشاكل في الجوانب الفنية في عمليات الري وإشكالات متعلقة بالجوانب الزراعية ودورة زراعية معينة، إضافة لمشاكل متعلقة بالجوانب التنظيمية المتعلقة بالمزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة. وقال الواثق إن التصميم سينتهي في شهر ديسمبر ٢٠٢١م، وعلى أساس انطلاقة الأعمال الفعلية في ٢٠٢٢م كنموذج يحتذى به في تأهيل بقية مشروع الجزيرة.
وفي ختام الورشة أوضح محمد ياسر عباس الباحث بمركز البحوث الهيدروليكية أن الورشة الافتتاحية للمشروع وضعت نموذجا لميجر واحد هو ميجر الحيويوة. وسيتم تطبيقه في مشروع الجزيرة بالكامل، ويضم كل أصحاب المصلحة العامة وشركاء الإنتاج، إلى جانب الاستفادة من التجارب السابقة في أبحاث ودراسة بادرة من أجل تأهيل مشروع الجزيرة بالكامل.
