إضاءة
د. آمنة الطيب عبدالرحمن
تحديات ثقيلة، وإفرازات وضع إقتصادي منهك تجابه العام الدراسي الجديد.. لم تفق الأسر من ضغوط المعيشة فالزيادات في ارتفاع، وأسعار لقمة العيش باتت مطردة ويومية وكل يبيع وفق هواه ولا رقيب ذاتي ولا حسيب.. عمت الفوضى، وزاد البؤس..
وبذات فوضى الأسعار والغلاء الطاحن واكبت المواصلات الداخلية هي الأخرى الفوضى؛ فلا تعرفة تحكم أصحابها ولا رقابة.. وزاد أصحاب المركبات التعرفة (بمزاجهم) زيادة لا تتناسب مع الخطوط..
وسط هذه الأجواء المعتمة سيبدأ عام دراسي بدأه أصحاب المدارس الخاصة بزيادة رسومها زيادة بلغت 100% في كثير منها، وأخرجت الترحيل من رسومها لتصطلي الأسر بناره؛ ومادرت أن هذه الأسر لم تلج التعليم الخاص لثراءٍ عندها، وإنما لوضعٍ مزري فُرض عليها، ولتدنٍ في البئية التعليمية في المدارس الحكومية ولإلتحاق المعلمين الأكفاء بالتعليم الخاص..
وقد شهد العام المنصرم هجرة من التعليم الخاص للتعليم الحكومي لزيادة الرسوم والتي تضاعفت هذا العام مما أدى إلى هجرة كبيرة لتلاميذ وطلاب المدارس الخاصة تجاه الحكومية، فكثير من الأسر لا تقوى على هذه الزيادات الخُرافية في الرسوم..
ونتساءل: هل لوزارة التربية والتعليم بالولاية (إدارة التعليم الخاص) رقابة على هذه المدارس؟ وهل تحكمها قوانين ولوائح؟ وهل هنالك معايير لزيادة الرسوم؟ وإن كان كذلك فلماذا هذه الفوضى في زيادة الرسوم المتجددة كل عام والتفاوت فيها؟!!.
نأمل يا وزارة التربية والتعليم أن تكوني قد أصدرتِ توجيهاتك لإدارات المدارس الحكومية لقبول التلاميذ والطلاب القادمين من المدارس الخاصة؛ فلا محالة قادمون هم، وليت كل إدارت المدارس الحكومية استنفرت المجتمع حولها ولجانه وجمعياته الطوعية لتهيئة البيئة المتدنية للمدارس.. وندعو الخيرين والجمعيات الطوعية لتوفير وجبة الإفطار للتلاميذ والطلاب..
ونثمن دور الذين بدأوا هذا العمل الكبير، ونرجو من الجهات المختصة إصدار توجيه يختص بخفض تعرفة المواصلات بالنسبة للتلاميذ والطلاب؛ إذ من غير المحتمل؛ ولا المعقول أن تتحمل الأسر (600) جنيه للمواصلات لطالبٍ واحد!!؟..
ونأمل أن لا يترك أصحاب المركبات الموقف (خلا) عند إياب الطلاب.. ونثمن دور بعض أصحاب المركبات والتاكسي في نفرتهم العام الماضي لإيصال الطلاب مجاناً.. نأمل أن تدشن الولاية بصات أبناء ود مدني بالخارج.. ولنرحم أبناءنا.. وليشد بعضنا بعضاً..
