مدني: حسين سعد
أكد عدد من المزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل رفضهم لقانون مشروع الجزيرة ٢٠٢١م مطالبين بعدم إجازته قاطعين بمناهضته بكل السبل اذا ما تمت اجازته في ذات الوقت لوح تيار نهضة مشروع الجزيرة والمناقل باحتلال رئاسة المشروع ببركات حال إجازة قانون مشروع الجزيرة 2021 من قبل مجلس الوزراء، واعلن التيار رفضة القاطع للقانون، واوضح عضو نهضة مشروع الجزيرة الطيب الإمام خلال ندوة حول قانون مشروع الجزيرة الجديد نظمها التيار بمنطقة سرحان الأحد أن نهضة مشروع الجزيرة والمناقل جسم شعبي طوعي يسعى الآن إلى مناهضة قانون 2021 الذي وصفه بالجائر الذي وضع من غير مشورة المزارعين، ودعا القيادي بنهضة مشروع الجزيرة والمناقل ياسر المنصوري إلى عدم تسيس قضايا المشروع ومشكلاته، مطالباً بتحديث منظومة الري وتطوير العمل الإدارى بما يحقق مصلحة اطراف الانتاج الزراعي، المزارع، الري والإدارة على حد قوله، وبحسب “المنصوري” فإن نهضة مشروع الجزيرة التي تضم اكثر من (41) ألف عضواً من المزارعين تهدف إلى التطوير الاقتصادي عبر تطوير العنب في المشاريع الزراعية، وترقية مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني الخاصة ودعم القطاعات الفقيرة والقطاعات المنتجة من سكان الريف واستيعابهم في الإنتاج الزراعي، كما تهدف برامج النهضة وفقاً “للمنصوري” إلى تحسين التركيبة اامحصولية بادخال التقاوى المحسنة، وتطوير الإنتاج الحيواني بادخال السلالات المهجنة، وتهدف النهضة أيضاً لاستخدام الاسمدة البيعية واستخدام المكافحة البيولوجية لتفادي اضرار الأسمدة والمبيدات الكيماوية، وأضاف ان من ضمن اهداف نهضة مشروع الجزيرة والمناقل دعم إدخال الاستزراع السمكي ونقل التقانة وميكنة العمل الزراعي وتدريب المزارعين على الحزم التقنية والتوسع في الزراعة العضوية والاهتمام بالقيمة المضافة عبر الصناعات التحويلية.
من جهته افاد عضو النهضة والاكاديمي ابراهيم حسين بان الهدف الاستراتيجي لنهضة مشروع الجزيرة هو تنظيم السياسات التنموية الاجتماعية لتحقيق علاقة انتاج ممتازة لاطراف العمل الزراعي وفق رؤية مفادها تشكيل السياسات الزراعية والمفاهيم التنموية عبر تطوير التشريعات القانونية ووسائل الإنتاج والري وصلاً لمجتمع الرفاهية، وقال “حسين ” إن القانون الجديد يغتال قواعد العدالة والانصاف والوجدان السليم واستعرض عدد من مواد القانون التي ترفضها النهضة ومنها ما يتعلق بتكوين المجلس حيث يقلص القانون عدد المزارعين لصالح موظفي الدولة وكذلك ما يلي ملكية الأرض حيث طالب بان تملك “الحوشات” للمزارعين عَبعد تعويض أصحاب الملك الحر وذكر “حسين ” ان القانون الحديد تحدث فيما يتعلق بعلاقات الانتاج عن عقد يبرم بين إدارة المشروع والمزراع او اي طرف آخر، لافتاً لأن ذلك يهدد حق المزراعين في الحواشات، وقال إن النظام البائد باع اصول المشروع ومنها (30) قاطرة كما باع خطوط السكة حديد والمحالج.
وفي المقابل كان رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والمناقل الدكتور صديق عبد الهادي كان كتب سلسلة من المقالات بعنوان أضواء علي محتوي مسودة قانون مشزروع الجزيرة ٢٠٢١م
قال فيها هناك ملاحظات إضافية أخرى مهمة حول مقترح القانون، منها مثلاً في بند “إختصاصات وسلطات المجلس” لم يتم تضمين مسئولية المجلس عن ضمان وحماية المشروع والحفاظ على وحدته وإصدار اللوائح الكفيلة بتحقيق ذلك. كما وأن تحديد فئات إيجار الأرض لم يتم تثبيتها كأحد مسئوليات ومهام المجلس، بالرغم مما لقضية الايجار من تأثير بالغ في إستقرار المشروع، وبل من الممكن القول بأن مستقبل المشروع رهينٌ بها.
ومن القضايا المهمة أيضاً والتي لم يعالجها مقترح القانون بحسب عبدالهادي هي قضية الري. معلومٌ تاريخياً أن هذه القضية هي إحدى مجالات الصراع بين إدارة مشروع الجزيرة ووزارة الري.وقال صديق كان من المفترض ان يكون هناك وضوح بشأنها بدل تلك الصياغة المرتبكة الواردة في المقترح. هذه القضية يجب أن تحل على قاعدة الإلتزام بالتخصص، بمعنى أن ما للري للري وما للزراعة للزراعة، على أن يكون هناك تنسيق إداري وبدون التداخل المضر لكل واحد في مجال تخصص الآخر.
وقال صديق ان مقترح قانون مشروع الجزيرة 2021 المطروح يحتاج للمناقشة والتداول الواسع ومشاركة الناس في تناوله وكذلك نصوصه تحتاج للمراجعة.واضاف نصوص القانون المقترح اغفلت قضايا عديدة منها ما هو مستجد، ومنها ما هو غير ذلك. إن جهاتٍ عدة دفعت بإضافاتٍ ثرة، وأخرى ما زالت تفعل. وتلك جهات في الأصل لم تتواصل معها لجنة صياغة القانون. عليه إن كل تلك الحقائق تؤكد على انه لابد من إعادة النظر في مقترح القانون الذي تم تسليمه وفي عجالة معيبة للسيد وزير الزراعة. إنه، ليس مشروع الجزيرة لوحده، وإنما البلاد نفسها تمر بظروفٍ تاريخية إستثنائية، نحتاج فيها جميعاً التأني والتدقيق والتجويد إذا ما كنا بالفعل نروم إصلاحاً مؤسسياً حقيقياً كما هو الحال بالنسبة لمشروع الجزيرة.
