طالب وجدي صالح عضو لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتسريع خطوات تشكيل مفوضية الفساد لإعمال مبدأ المحاسبة، محذراً من أنهم لن يسمحوا بجر البلاد للفوضى.. مضيفاً أن التعدد والتباين هما من سمات وميزات الديمقراطية.. مجدداً إيمانهم العميق بالديمقراطية والتحول المدني..
وأكد صالح في ندوة سياسية كبرى عن الراهن السياسي وتحديات الانتقال المدني نظمتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة بمقرها بود مدني، بالتعاون مع آلية حماية الثورة، أكد أن الفترة الانتقالية لا تتحمل غياب أي من قوى الثورة، مطالباً بالتوحد والتمسك بأهداف الثورة الحقيقية.. لافتاً إلى أن القصاص للشهداء هو من أسمى شعارات الثورة، بجانب أن تكون المواطنة أساساً للحقوق والحريات..
وحذر صالح من مقاومة أعمال التفكيك التي أكد استمرارها، قاطعاً بأنه لا عودة للكيزان مجدداً، مطالباً الشعب بعدم الإنجرار وراء أي لغة لا تشبه قيم الشعب السوداني، وألا يتسلل إليه الإحباط، لافتاً لاستردادهم (14) محلجاً للجزيرة من جيوب من أسماهم “الكيزان”..
ونوه لتعرض قوى الثورة لمحاولات تشويه وتمزيق من القوى المعادية والحالمة باسترداد السُلطة، داعياً جماهير ولاية الجزيرة المعروفة بمواقفها الوطنية المشرفة لتأكيد مدنية الدولة في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، وعلّق بقوله: “يوم 21 بل بس”..
وفي السياق؛ جدد خالد عمر يوسف وزير مجلس رئاسة الوزراء تأكيده باستحالة الردة وموت الشعب الذي يظنه ويتوهمه القابعون في كوبر، مضيفاً أن النزاعات التي تشهدها الساحة السياسية حالياً محسومة لصالح التحول المدني الديمقراطي..
وقطع بأن “الفرفرات الإنقلابية”، والاعتصام مدفوع القيمة، والحشود المصنوعة- حسب تعبير- لن يهز شعرة واحدة لثوار ديسمبر، واعتبرها محاولة لتطبيق سيناريوهات بلدان أخرى بتجويع الشعب السوداني، غير أنه أكد بأن الشعب سينال حريته، ويملأ بطنه من خيرات بلاده على حد تعبيره..
وقطع برفض الشعب للشمولية، واصفاً (21) أكتوبر بأنه يوم الزلزال واليوم الأهم في مسار الثورة السودانية، والمعركة التي سيخروجون منها بانتصار عريض، داعياً للتماسك ووحدة الصف لتفويت الفرصة على من وصفهم بالفلول والإنقلابيين الذين يظنون ويعتقدون بموت قوى الثورة، معيداً التأكيد بأنه لا تفريط مجدداً في الوحدة..
كما أكد سلك أنه لن يستطيع أحد الإنقلاب على الشعب السوداني الذي مهدوا له بالاستثمار في تفكيك قوى الثورة عبر خطابات الوقيعة بينه وبين القوى السياسية الديمقراطية، محذراً من أن تكون هذه المحاولات مدخلاً لتفكيك الوحدة.. مؤكداً ضرورة مراجعة ما حدث في السنتين الماضيتين، واسترداد الوحدة.. ووصف الحركة الجماهيرية بأنها مفتاح تصحيح أخطاء الماضي..
كما أكد لمن وصفهم المشككين بطول نفس الشعب السوداني، وعد الخروج للشارع في يوم (21) أكتوبر، “فرض عين” لإنهاء آمال وطموحات من وصفهم بالفلول في العودة للحكم؛ مضيفاً أن الفول مكانهم السجن، مجدداً مطالبهم بأنهم يريدون جيشاً واحداً يتسم بالمهنية والقومية، يكون مُلكاً للشعب السوداني وليس الفلول.. وعدّ الإصلاح الأمني من أهم قضايا الانتقال الديمقراطي..
وجدد “سلك” مطالب قوى الثورة بنقل السلطة من مجلس السيادة للمدنيين احتراماً للوثيقة الدستورية التي قال إنها كُتبت بدماء الشهداء..
كان ياسر سعيد عرمان المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، قد دعا للخروج في يوم (21) أكتوبر من أجل بناء السودان الجديد، والاستفادة من الانفتاح الخارجي، مطالباً بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، والخروج بإصلاح شامل لهياكل السلطة، واستعادة حقوق الشعب السوداني..
وأقر “عرمان” بخطأ قوى الحرية والتغيير في عدم تشكيل المجلس التشريعي الذي يمثل صوت الشعب، داعياً قوى الثورة، وحركات الكفاح المسلح للتوحد، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة ستدخل في إطار الترتيبات الأمنية وتتحول لقوى سياسية..
وأكد بأن الحكومة لن تحل إلا بإرادة الشعب السوداني، وراهن على أن ود مدني ستُعلن أكبر خروج في (21) أكتوبر وفاءً لدماء الشهداء، وتاريخها الطويل في مقاومة الديكتاتوريات، وعدّ المحافظة على السودانوية هي الطريق نحو المستقبل، وأن ما يشاع عن سيطرة أحزاب معينة على الساحة السياسية؛ كذبة مقصود بها تفريق الشعب السوداني..
وقال “عرمان” إن الخرطوم لن تقبل جيشين، مؤكداً أن القوات المسلحة ليست جناحاً مسلحاً للفلول، وإنما هي ملك للشعب السوداني، وأن الحركات المسلحة يجب أن تدخل في الجيش السوداني. وأضاف: ليس لنا عداء مع القوات المسلحة السودانية، وإنما نطالب بوحدتها، وإصلاحها، وبنائها.
وأعاد التأكيد بأن الشعب السوداني يريد حكومة مدنية تُدير موارده ومن بينها الذهب، منوهاً لتعاظم المؤامرات ضد الثورة وحكومتها خلال الفترة الماضية، ووصف شعار حل الحكومة بالخاطئ، وقال إن البلاد تحتاج لاحترام إرادة الشعب السوداني، وجزم بأن أي حلول غيرها لن تعيش طويلاً..
وأعلن “عرمان” رفضهم استخدام قضية شرق السودان في الصراع التكتيكي للسلطة في الخرطوم، معلقاً بقوله: “فلتذهب السلطة، ويبقى السودان”.. ممتدحاً جهود قوى الثورة في إخراج السودان من قائمة الإرهاب، وإصلاح العلاقات بين السودان والمنظمات الدولية ما انعكس إيجاباً على تحسن الاقتصاد، وجدد مضي الحكومة نحو الإصلاح الذي قطعته أحداث شرق السودان.. معيداً القول بأنه لن يستطيع أحد الانقلاب على الثورة..
